التفاوض مع غبن التقاعد!

* كان أكثر مشكلات موظفي الدولة مع مؤسسة التقاعد تدني رواتب التقاعد، وحرمان أبناء المشتركين الأزواج في حالة الوفاة من (مستحقات) أحد الوالدين، وهي مستحقات مقتطعة من راتب الموظف -رحمه الله- وليست مكرمة تمنّها المؤسسة عليه، أو تكافئه على خدمة الوطن عمرًا طويلاً، وكنا نأمل أن تراجع الجهات المعنية هذا الغبن البيّن، وتعيد الحقوق لأهلها، وهذا لا شأن له بتباهي المؤسسة باستثماراتها المليارية في الداخل والخارج ببدلات الموظفين، لأنها ببساطة (حقوق مقتطعة من رواتبهم)!
* من قواعد التفاوض البسيطة طرح قيمة تفوق السقف الهدف لكي نصل للهدف بعد التفاوض المخطط له، بمعنى حين يطالب الموظفون بتعديل سلم الرواتب لتلائم ارتفاع متطلبات المعيشة، وتعين على إخفاقات وزارة الإسكان -عبر تاريخها- بتحقيق هدفها الأهم تسكين المواطنين، وتوفير أعباء الإيجار عليهم، وحين تطالب المؤسسات الحكومية وموظفوها بخفض السن التقاعدي للحصول على الراتب كاملاً بعد خدمة ثلاثين عامًا للنساء، وخمسة وثلاثين عامًا للرجال، فإن مؤسسة التقاعد مضطرة لـ(الاستقعاد) لهم، والتخلّي عن (هياط) الاستثمارات، لتختار إعلان ضعف مواردها وفشلها في إدارة أموال المشتركين، وتلميحها لإفلاسها خلال ست سنوات فقط، وليت هذا الخبر الكارثي يصبح مجرد (كرت) يرمى به للتفاوض مع أحلام الموظفين، وبعثها على أن (تستهدي بالله) وتعود أدراجها.
* إعلان المؤسسة عزمها رفع الاستقطاع التقاعدي للمشتركين من الطبيعي أن يقابل بالاستهجان والغضب، لكن من جهة نظامية هل ثمة محاسبة دقيقة للمؤسسة تراجع ملفاتها الاستثمارية، وتنصف المشتركين؟
* تقول المؤسسة -حماها الله- إنها تعتزم تبني إستراتيجية للادّخار خاصة بموظفي الدولة، مشابهة للتجربة المعمول بها في شركتي «أرامكو» و»سابك»، لافتًا إلى أن المؤسسة تعمل على إجراء الدراسة الخاصة بتلك الإستراتيجية على مرحلتين، تضمنان وضع تصوّر كامل للموضوع وآليات التطبيق المقترحة، ويقول المشتركون (ليتها بحملها تثور بس)!