وزيرالإسكان: سنوفر التمويل والأراضي والخدمات

طالب وزير الإسكان ماجد الحقيل بضرورة إيجاد مجالس للملاك قبل الشروع في إنشاء الوحدات السكنية والشقق، مؤكدا أنه بغير ذلك ستنتج مشكلات أخرى متعلقة بالتملك الجماعي، حاثا على ضرورة العمل المتوازن لوزارة الإسكان مع مختلف الجهات الحكومية، والمواطن والقطاع الخاص، مؤكدا أنه ليس بالإمكان حل أزمة الإسكان بدون اكتمال هذه الأركان الثلاثة.. وقال: إن اتجاه المجتمع للأسر الصغيرة يساهم في وفرة المساكن، مؤكدا تعاون وزارته من شقيقتها «الشؤون الاجتماعية» قائم لتوحيد مصادر الدعم لإسكان ذوي الدخول المحدودة. جاء ذلك في اللقاء الشهري لمنتدى أسبار الذي نظمه مساء أمس في مقر مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام بمدينة الرياض، واستمر حوالي الساعتين وحضره وشارك فيه 60 مثقفاً من أعضاء المنتدى وبعض الشخصيات الثقافية والإدارية الأخرى ، وأداره د. علي بن صديق الحكمي.
وقال:إن مشكلة عدم توفر سكن لكثير من المواطنين ناجمة عن مجموعة من العوامل التي تراكمت مع مرور الوقت مما ضاعف من حجمها وجعل من الضروري العمل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص لوضع حلول عملية وفعالة لها، ومع مسؤولية الدولة في وضع الحلول لهذه المشكلة، فإن جزءاً من الحل تعتمد على تغيير اتجاهات شرائح عدة في المجتمع فيما يتعلق بنوعية المسكن، وحجمه، والمتطلبات الضرورية فيه، ففي الماضي كانت الأسر الممتدة المكونة من أفراد كثر تتطلب مسكناً كبيراً على أراض واسعة، أما الآن فإن السائد هو الأسر الصغيرة ذات العدد القليل، والتي إذا تعامل المواطن معها من هذا المنظور، فسسيصبح توفير مسكن مناسب له أكثر سهولة من قبل الدولة وبالتزامات أقل عليه.
توفير التمويل
وأضاف الحقيل: ستعمل وزارة الإسكان، بالتوازي مع عملها لتوفير التمويل، والأراضي والعمل مع الجهات المختلفة لتوفير الخدمات والتنفيذ، على تغيير الاتجاهات لدى بعض المواطنين فيما يتعلق بالمسكن، ويساعد الوزارة في هذا عدة أمور أبرزها تجاوب مختلف الجهات الحكومية مع الوزارة لإحساسهم بما بهذه المشكلة ومتطلبات حلها، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الذي تعيشه المملكة مثلها مثل الكثير من دول العالم، الأمر الذي سيمكن من إيجاد حلول مبتكرة فما كان صالحاً قبل 20 أو 30 سنة ليس شرطاً أن يكون صالحاً لنا الآن..
نقل المعلومات
واعتبر الحقيل نقص المعلومات هو التحدي الكبير الذي يواجه وزارة الإسكان بالإضافة إلى عدم دقة الأرقام المقدمة من مختلف الجهات الحكومية، وقال: عدد الوحدات السكنية التي بنيت خلال 40 سنة تقريباً تبلغ حوالى 6 ملايين وحدة سكنية، ووزارة الإسكان مطالبة الآن وخلال خمس سنوات ببناء ثلث ما بني خلال تلك الفترة أي ما يقارب مليونين و500 ألف وحدة سكنية الأمر الذي سيمكننا من تحقيق استراتيجية “الإسكان” المتمثلة في خلق بيئة إسكانية مستدامة ومتوازنة..
الأراضي البيضاء
ورداً على إحدى المداخلات المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء كونها أحد الحلول لأزمة الإسكان اعتبر الحقيل أن الحديث عن رسوم الأراضي البيضاء حديث سابق لأوانه، سيما وأن مجلس الشورى لا زال يجري دراساته عليها، لكنه استدرك قائلاً: أن بعض أصحاب الأراضي البيضاء يرغب في الاستفادة من أراضيه داخل النطاق العمراني، لكن عملية التراخيص المرتبطة بهذه الأراضي وغيرها من الشروط والأحكام قد تعيق ذلك في بعض الأحيان، وما لم نخلق بيئة جاذبة لأصحاب هذه الأراضي البيضاء فأعتقد أنه من الصعب حل هذه المشكلة حتى مع فرض هذه الرسوم.
حياد تام
وحول القرض المعجل صرح الحقيل أن وزارته تتعامل معه بحياد تام لكنه لم يخفِ استعداد الوزاة لدعم أي حل يساهم في التخفيف من آثاره السلبية إن وجدت
واختتم الوزير الأستاذ ماجد الحقيل أمسيته بتفاؤله للوصول إلى حل لأزمة الإسكان يحقق تطلعات القيادة والمواطن بإذن الله.