حديث الأربعاء

اعتذرَ لي مقاولُ بناء عن القيام بعمل. قال: نعاني أزمة عمالة، ومثلنا مئات المؤسسات، وبعضها أقفلت، والبقية في الطريق. وقد أدّى ذلك إلى ارتفاع تكاليف البناء، والإيجارات، وأفشل عجلة التنمية في هذا القطاع، وولّد منازعات، وحمّل الأطراف خسائر كبيرة. ولم تكن تلك العمالة من النوع المنافس، فهي تحتل مساحة لا تجد للعامل السعودي فيها وجودًا.
* وقال مقاول آخر: لقد اضطررنا لاستخدام العمالة السائبة غير المشروعة، على خلاف القانون؛ لكي ننجز على الأقل أعمالاً التزمنا بتنفيذها للغير. ونحن نعرف أن هذا الطريق يعرّضنا لمخاطر، وقد يأخذنا إلى السجن.
* وقال رب أسرة: لقد أجبرتني الظروف إلى اللجوء إلى السوق، ومخالفة التعليمات، لتأمين حاجتي من العمالة المنزلية.. صدّقوني.. لم أسعَ للحصول على تأشيرات من أجل سواد عيون العاملة، أو لدوافع إنسانية من أجل تأمين عيش جائع.. ولكن للحاجة والضرورة فقط.
* وإذا كنا مع حملة توطين الوظائف، وقد حققنا فيها إنجازات رائعة، فالدعوة اليوم لإعادة النظر في موضوع الاستقدام في المجالات التي لا نجد لليد العاملة السعودية فيها وجودًا.. إن وضع قيود على استقدامها، ممّا يدفع الناس قسرًا إلى مخالفة القانون، وتحمّل الناس أعباءً وضيقًا!!