10 جهات لمتابعة تطبيق نظام «شموس» على القطاع الخاص

علمت «المدينة» أنه تم تشكيل لجنة رئيسة دائمة لمتابعة تطبيق نظام «شموس» على القطاع الخاص، برئاسة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن وعضوية المباحث العامة، وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق، مركز المعلومات الوطني، الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة النقل، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وتقوم اللجنة بتحديد مهام واختصاصات ومسؤولية كل جهة ودورها في تطبيق نظام»شموس»، ووضع آلية موحدة لتسجيل المنشآت في النظام، وآلية لتحديد العقوبات على المنشآت المخالفة لتسجيل بيانات المتعاملين معها في النظام المشار إليه، وتحديد الجهة المختصة بتطبيق العقوبة، والإشراف على أعمال اللجان الفرعية الدائمة في إمارات المناطق، كما تقوم بمخاطبة الجهات ذات العلاقة من الإدارات الحكومية بجميع التعليمات الخاصة بالنظام، والتي تُستجد لاحقًا وكذلك إشعارها بالجهات المخالفة ليتم تطبيق الأنظمة بحقها، ومن ثم رفع التقارير الدورية لسمو وزير الداخلية. كما تم تشكيل لجان فرعية دائمة مفرغة لمتابعة تطبيق نظام شموس بالمناطق، برئاسة مندوب الإمارة، الأمن العام (التحريات والبحث الجنائي) وعضوية وزارة الداخلية (المباحث العامة)- الهيئة العامة للسياحة والآثار- الأمانات والبلديات- النقل- التجارة والصناعة - رعاية الشباب).
وكانت التعليمات قد صدرت مؤخرًا بتطبيق النظام إلزاميًا على 8 جهات من القطاع الخاص، وهي: ( مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات، وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، وكذلك نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية، وأخيرًا بيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).