ثقافة التحكيم وآفاق التنمية

التحكيم له دور كبير في فصل الخصومة بين المتنازعين ويتميز بتخفيف العبء عن القضاء ورفع المشقة والانتظار مدة طويلة للنظر في القضايا أمام المحاكم المختصة. بناءً على نظام التحكيم الجديد الصادر بتاريخ 24/5/1433هـ يؤكد ان المملكة تجيز التحكيم بهدف التيسير والتسهيل في المنازعات ولم يقتصر في تطبيقه على مجال محدد. وبرغم كل المميزات التي تميز بها التحكيم وطريقة معالجته للقضايا إلا انه ليس منتشراً، وأعتقد عدم استخدام التحكيم يعود لعدة أسباب منها عدم نشر الوعي بمفهوم التحكيم وتسهيل الاجراءات باستخدام هذا الأسلوب، أو عدم إدراك البعض لمفهوم التحكيم وإيجابياته، بالإضافة الى عدم احتواء العقود المبرمة بند التحكيم في حالة نشوب نزاع. لذلك لم يُفعَّل دور التحكيم بالشكل المطلوب ويعود ذلك للأسباب السابقة بالإضافة الى عدم قناعة الكثير به كوسيلة أسهل وأسرع لفض المنازعات وخصوصاً في القضايا المعقدة التي تحتاج الى خبير مطلع بموضوع النزاع من الناحية القانونية والعملية، بسبب أن بعض القضايا يكون عامل الزمن فيها مهماً وقد يترتب على تأخير الفصل في القضية خسائر فادحة لكلا الطرفين.
التحكيم بديل للتقاضي وقد أصبح ذا أهمية كبيرة في الوقت الحاضر مع اتساع حجم الاستثمارات سواء الاستثمار الوطني أو الأجنبي. وفي وجهة نظري أن الوعي وزيادة التثقيف بأسلوب التحكيم سيسهم بشكل فعال في رفع اقتصاد الدولة وتنمية وفتح أبواب للمستثمر بشكل أفضل وهذا ما سوف يقودنا الى مصاف أفضل الدول العالمية. على سبيل المثال عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة تتميز بقيمة مالية عالية وتحتاج وقتاً للتنفيذ وعلى مراحل زمنية مختلفة ومواصفات دقيقة، في حال حدوث أي نزاع، المتوقع أن تستغرق فترة زمنية طويلة للبت في المنازعات، لذلك يعتبر التحكيم الحل الاسلم الذي يتلاءم مع الظروف التجارية والاقتصادية ويتسم بالمرونة.
بكل المزايا التي يتمتع بها التحكيم يعتبر الملاذ الذي يلجأ اليه أطراف المتعاقدين، لذلك أتمنى أن تتوفر في كل مناطق المملكة مراكز تحكيم تحت إشراف وزارة العدل. بالإضافة الى زيادة عدد الدورات في التحكيم لاستثمار طاقات خبراء كلاً حسب تخصصه لإعداد وتأهيل محكمين وتدريبهم على مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتوسع في الفكر القانوني التحكيمي. وهذا ما سوف يرفع العبء عن القضاء العادي.