الفالح يوجه بتفعيل المتابعة للقضاء على التجاوزات المالية والإدارية

وجه وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بتفعيل دور المتابعة الإدارية في ديوان الوزارة ومديريات عام الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات والمدن الطبية، مشيرا أن ذلك يأتي في إطار دعم الوزارة للإدارة العامة للمتابعة وفروعها في المناطق والمحافظات الصحية والمستشفيات التخصصية، وإنفاذا لمهامها التي خولتها لها اللجنة العليا للإصلاح الإداري المؤكد لمهام واختصاصات هذه الإدارة ولما تتطلبه هذه المرحلة الهامة من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على التجاوزات المالية والإدارية وكل ما ينطوي عليه شبهات فساد، فإن الأمر يستدعي تفعيل دور هذه الإدارة الهام والحيوي، وأكد الفالح على إدارة المتابعة بمتابعة دوام العاملين وضبط حالات التغيب والانسحاب من العمل والخروج دون إذن، على أن تكون الموافقة على الاستئذان للخروج من العمل في أضيق نطاق مع الرفع بصفة منتظمة للغياب وتجميع ساعات التأخير في الحضور والانصراف لشؤون الموظفين لاتخاذ ما يلزم حيالها حسب النظام، وأشار وزير الصحة إلى مراعاة تشكيل أو العرض بتشكيل أي لجان للنظر في التظلمات والشكاوى وخلافها التي يتطلب الأمر فيها التحقيق دون أن يكون بين أعضائها ممثل لإدارة المتابعة كونها المختصة حصرا بإجراء التحقيقات.
وأكد الفالح على إدارة المتابعة بالقيام بإجراءات الرقابة اللازمة للتأكد من سلامة العمل وترشيد الأداء والتأكد على إدارات المتابعة للقيام بجولات المتابعة لكل الإدارات للوقوف على مواطن القصور واكتشاف حالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز المعاملات وعدم تعطيل معاملات المراجعين ومحاسبة المتسببين أولا بأول، مشددا على العمل على تنمية وتقوية الرقابة الذاتية لدى منسوبي الوزارة بما يؤدي إلى تطوير الأداء وتلافي السلبيات التي تعيق الخدمة المقدمة من هذه الوزارة سواء على المستوى الفني أو المالي أو الإداري، مع ضرورة التقيد بالتعاميم المتعلقة بسرعة إجابة الجهات الرقابية وغيرها واتخاذ ما يلزم حيال ما يرد منها بكل دقة وشفافية، ومتابعة كل ذلك من قبل إدارة المتابعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يتسبب في تأخير المعاملات.
كما وجه وزير الصحة بالفصل الفوري لإدارة المتابعة عن الإدارة القانونية في حالة كانتا إدارة واحدة، حيث لكل إدارة مهامها واختصاصها التي تختلف عن الإدارة الأخرى، وتكليف مدير لكل إدارة منهما نظرا للآثار السلبية الناتجة عن وجود الإدارتين معا، مما يؤدي إلى قصور في أداء الإدارتين.