أين شباب الأعمال ؟!

عندما نقوم باستعراض قائمة رجال الأعمال اليوم، نجد أن معظمها تتكون من نفس الأسماء التي تتكرر منذ عشرات السنين، وكثير منها أسماء عوائل تجارية تعاقبت الأجيال في إدارتها، ومن النادر أن تجد أسماء لرجال أعمال جدد، وهذا الأمر يجعل البعض يتساءل: لماذا لا يوجد رجال أعمال جدد؟ وأين شباب الأعمال أو الرياديين الذين نسمع عنهم باستمرار؟ وأين المشروعات الصغيرة التي يتم دعمها؟ أما آن لها أن تكبر وتتوسع؟ أم أن سيطرة المؤسسات والشركات الكبرى على المشروعات التنموية الكبيرة تحجب أمثال هؤلاء عن تلك المشروعات؟!.
السعي نحو إيجاد رجال أعمال جدد لن يساهم فقط في إيجاد شركات ومؤسسات جديدة، بل سيساهم أيضا في توفير فرص عمل جديدة لأبناء وبنات الوطن، وهذا بحد ذاته يُعد هدفاً استراتيجياً يجب على كافة الجهات -حكومية كانت أو خاصة- أن تسعى إلى دعمه وتحقيقه، كما أن توفير رجال أعمال جدد يُقلِّل من مخاطر اعتماد المشروعات التنموية على شركات محدودة، مما يرفع نسبة المخاطرة في تنفيذ تلك الأعمال، إضافة إلى أن دعم وجود رجال أعمال جُدد سيُساهم في تقديم بدائل جديدة قد تكون أفضل على مستوى النوعية، ومدة تنفيذ المشروعات وكذلك قيمتها المادية.
نحن في حاجة إلى وضع مبادرة وطنية تدعم تقديم عدد من رجال الأعمال الجدد سنوياً، ليُساهموا في تنمية الوطن، وذلك من خلال تبنِّي كوادر وطنية شابة منذ وجودهم في المقاعد الدراسية، وتقديم التدريب اللازم لهم ودعمهم بعد التخرج بقروض مالية حسنة، وتقديم مشروعات لهم لتنفيذها، وتوفير شبكات تواصل لهم مع جهاتٍ أخرى في مجال تخصصهم، ووضع مستشارين يُساهمون في تقديم الرأي والنصيحة لهم، في حال وجود أي عقبات تعترض طريق أعمالهم.
لقد حرصت الدولة على تقديم العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، ولابد أن نعمل جميعاً لتساهم كل تلك الجهود في تحقيق الغاية من تأسيسها، وهي إيجاد رجال أعمال جدد مميزين يساهمون في دعم مسيرة التنمية، وإيجاد شركات كبرى مستقبلاً تقوم بتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.