أكاديميون: إقرار «الذمة المالية» يحمي الاقتصاد الوطني

رحب أكاديميون بالمقترح الذي يدرسه مجلس الشورى، حول تقديم المسؤولين إقرارا عن ذمتهم المالية، مؤكدين أنه خطوة لحماية المال العام، وضمان الشفافية.
وقال د. محمود حمزة المدني، المحامي والمستشار القانوني: إن موافقة مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام منع الكسب غير المشروع، المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي، والدكتورة فدوى أبو مريفة، سيؤدي حال إقراره إلى حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ المال العام.
وأضاف أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كشفت في عام 1433هـ، عن أنها ستطالب بتقديم إقرار ذمة مالية، ويكون ذلك بالإفصاح عن ذمة المسؤول، بحيث تُعرف أملاكه وحقوقه ومصادر دخله، داخل وخارج المملكة، وليس ما يتعلق به شخصيا فقط، وإنما بالإفصاح عن الذمة المالية لكل من له علاقة مباشرة به كالزوجة، والأولاد القصر، إلا أن ذلك لم ينفذ.
وأكد المدني أنه خلال الأيام القليلة الماضية، تمت مناقشة الموضوع بعمق؛ بعد اقتراحه من لجان حقوق الإنسان، والهيئات الرقابية بمجلس الشورى؛ لسن نظام يمنع الكسب غير المشروع، مشددا على أن الإفصاح عن الذمة المالية لأصحاب المناصب، هو مطلب مجتمعي ذو أولوية قصوى، إذ إنه يحمي الوظيفة العامة، من المتاجرة بها، واستغلالها لتحقيق مصالح شخصية.