المرأة السعودية وقرار البطاقة العائلية

أنهت وزارة الداخلية معاناة كثير من السيدات المطلقات والأرامل لإثبات بنوّة أطفالهن لهن وهذا جاء عبر الخبر الذي تداولته الصحف المحلية عن توجه وزارة الداخلية لإصدار بطاقة عائلة للمرأة. تعتبر خطوة إيجابية تحد من ظلم وتعسف بعض الرجال الذين لم يلتزموا بنظام الأحوال المدنية وتسجيل أبنائهم وإثباتهم بوثيقة رسمية، وهذا ما نلاحظه في أبناء المطلقات، أما بالنسبة للأرامل فقد أزال هذا القرار من أمامهن عرقلة الإجراءات القانونية والحكومية التي كانت بمثابة كابوس يؤثر على حياتهن. فأصبح للمرأة حق إنهاء جميع الإجراءات التي تخص أبناءها بدون الرجوع لولي أمره. وبذلك نطوي صفحة شقاء عديد من السيدات اللاتي فقدن حقوقهن بسبب آباء اتخذوا الأبناء وسيلة للانتقام من الأم. إذن المستفيدات من هذا القرار هن المطلقات والأرامل من الدرجة الأولى.
تقول المحامية إيناس رشوان «» يعتبر قراراً صائباً ومنصفاً للمرأة السعودية حيث إنه يتيح للمرأة السعودية إنهاء جميع أمورها أمام الجهات الحكومية وكذلك الخروج من دائرة تسلط الزوج وتحكُّمه فيها لدرجة تصل أحياناً الى ابتزازها وخصوصاً إذا كانت امرأة عاملة. فالقرار بحد ذاته حماية لحقوق أبنائها والتغلب على أي عقبات مستقبلية كما أتمنى أن يشمل هذا القرار فئات أخرى بجانب المطلقات والأرامل والاسراع في تنفيذه لحماية المرأة السعودية وإنصافها»
وكان رأي المحامية المتدربة لجين رفيق أن «القرار يدل على اهتمام المملكة بالمرأة المطلقة أوالأرملة والسعي لإنصافها حيث أنه أزال عثرة كبيرة وعائقاً كان يحول بينها وبين متابعة الحياة بشكل طبيعي، كما يحرمها هي وأبناءها من أبسط الحقوق وأهمها كمواصلة الدراسة والحصول على الأوراق الرسمية التي تحتاجها، فالأم عادة أشد حرصاً على مصالح الأبناء من الأب وبما يعود عليهم بالنفع. فالآن بهذا القرار ستخطو المرأة المطلقة أوالأرملة خطوة كبيرة وتمسك بزمام الأمور بدون تدخل أو تحكُّم والد أبنائها، ربما سيراه البعض شكلاً من أشكال الخروج على ولي الأمر ولكن هو ممارسة حق لا أكثر».
من وجهة نظري مثل هذا القرار سوف يخفف العبء عن المحاكم بتقليص عدد قضايا الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص القضايا التي تخص المرأة المطلقة أو الأرملة التي كانت تسعى للحصول على حقوقها وحقوق أبنائها. لا يسعني إلا الشكر لكل من كان سبباً لشروق شمس هذا القرار على أرض الواقع وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية.
السؤال هنا : هل يدخل في هذا الاجراء من هن في حكم المطلقات مثل المعلقات ومن هجرهن بعولتهن؟