Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

التحوّل الاقتصادي.. (المنعطف)

الخطوات التي يُتوقّع أن تنتهجها المملكة العربية السعودية لإحداث تحوّل اقتصادي يتوافق مع متطلبات واحتياجات المرحلة المقبلة، من المهم أن يأتي في هذه الفترة ليتزامن مع إعادة الهيكلة الاقتصادية في البل

A A

الخطوات التي يُتوقّع أن تنتهجها المملكة العربية السعودية لإحداث تحوّل اقتصادي يتوافق مع متطلبات واحتياجات المرحلة المقبلة، من المهم أن يأتي في هذه الفترة ليتزامن مع إعادة الهيكلة الاقتصادية في البلاد، بما يتوافق ومتطلبات الجيل الجديد.
فالموازنة التقديرية للدولة للعام 2016، والتي يُتوقّع أن يتمَّ إعلانها قريبًا ستكون المنعطف المهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي، ومهما كانت التوقّعات، والتأويلات التي يطلقها المراقبون الاقتصاديون عن الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال السنة المقبلة، إلاَّ أنّها لن تكون (الطامّة الكبرى) كما يتصوّرها البعض، بل إنها (منعطف) سيحوّل اقتصادنا السعوديّ إلى أن يكون أكثر إنتاجية، وإسهامًا في بناء الإنسان والمكان.
هذه الظروف التي تسود العالم كله -ونحن جزء منه- ومن واجبنا أن نتعايش مع هذه الفترة، بما يتوافق مع خطة التحوّل الاقتصاديّ التي تشمل القطاعات الحكومية، والتي يجب أن يكون تحوّلها ملائمًا لتنوّع الخدمات وجودتها، وتحقيقها النمو الاقتصادي والإنتاجي، فأزمة انخفاض أسعار النفط، التي بدأت تؤثّر على اقتصاديات الدول المنتجة لهذه المادة، ليست الأسوأ التي سبق وأن عاشت هذه الدول -ومنها المملكة- ظروفًا أصعب وأقسى من ذلك، واستطاعت بحكمة، وحنكة، واتّزان تجاوز مثل هذه الظروف الاقتصادية الدولية، دون المساس باحتياجات ومتطلبات التنمية الاجتماعية والوطنية.
ولا غرابة أن تكون المرحلة المقبلة تتطلّب مراجعة لكل الخطط الاقتصادية القديمة، والتعامل مع هذه المرحلة بما تتطلّبه من مشاركة جماعية في تحسين مستوى جودة الخدمة، والايرادات بشكل يتوافق مع الخطط التنموية، وتخفيض الاعتماد على المصدر الأوحد، وإن تمّت هذه فإنها ستكون إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الوطني.
ويجب أن نعلم أن واحدًا من أهم عوامل النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل هو تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي في ضخ المزيد من الاستثمارات، وجذب المزيد منها لإقامة مشروعات إنتاجية، سواء صناعية، أو خدماتية، وفي الوقت نفسه، وفي طريق موازٍ التشجيع على الاستمرار في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بالمشاركة مع القطاع الخاص، وهناك متطلّبات جادة لزيادة الصادرات غير النفطية التي يمكن أن تحدث عائدًا مميّزًا للاقتصاد الوطني.
وخلاصة الأمر فإن مثل هذا التحوّل الاقتصادي سيكون (منعطفًا) مهمًّا للتعايش مع احتياجات ومتطلّبات المرحلة المقبلة لاقتصاد نأمل أن يكون مستقرًا ومتناميًا لأجيال قادمة تكون أكثر ازدهارًا.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store