المطلوب من أعضاء المجالس البلدية «١»

* انتهت انتخابات المجالس البلدية، بما حملته من تجارب ونتائج، قد يصل بعضها إلى حدِّ المفاجآت، هناك مَن فاز بهدوء، وآخرون خسروا بعد ضجّة، اللافت في الانتخابات الحالية مشاركة المرأة، ونظام المجالس الجديد، الذي حمل في مضمونة تطوّرًا ينعكس إيجابًا على العمل المستقبليّ لتنمية الوطن.
* ناصر خالد يشير إلى أنه، وبحكم تجربته السابقة في انتخابات المجلس البلدي الأول، يقول: يجب أن نعترف أن الدولة قامت بتسخير كلِّ السبل والإمكانيات؛ لإتاحة الفرصة لمشاركة الشباب الواعد المتعلّم، الذي سوف يعكس السياسات الجديدة لرؤية مستقبل جديد لكلِّ مَن يكون توَّاقًا لإضافة خبرته ونشاطه في وضع لَبِنَةٍ جديدة للارتقاء بالواجبات الخدمية للمنطقة، وللمواطن، يضيف بالدرجة الأولى -ومن منظوري البسيط- بعد دراسة موسعة، والاستعانة بخبرات في هذا المجال للمواد، والقوانين الموضوعة، وذلك الوقت أستطيع أن أركّز على محورين: الأول يخصُّ الدولة والنظام في وزارة الشؤون البلدية، اعتبر أن العملية الانتخابية الثالثة، والصلاحيات المعطاة للمرشحين هي قفزة إيجابية نحو تطوير وتحديث الأنظمة الحالية.. وفي اعتقادي الشخصي بأنّها لازالت بحاجة لتفعيل بعض الصلاحيات، والنهج التفاعلي كالتدخل في الميزانيات العامّة للبلديات، وميزانيات المشروعات القائمة والمستقبلية؛ ممّا يزيد من الشفافية والابتكار لتعدّد الآراء، وممّا سوف يؤكّد على حرص البلدية على الاستفادة من شخوص القائمين على المجلس البلدي لإدارة عجلة التطوّر والإنتاج.
أتمنّى من أعضاء المجلس في محوري الثاني أن يهتمّوا بالمواطن، ومعرفة حاجته الفعلية من طرق، وتشجير، وخدمات حقيقية ملموسة، كإنشاء جمعيات تعاونية استثمارية لسكان المناطق؛ حتى يشعر المجتمع أنه مساهم في التنمية، وإنشاء الملاعب للشباب داخل الأحياء السكنية، والاهتمام بالتخطيط الحضاري للمناطق السكنية والتجارية، وتوزيع الأراضي بطرق تتيح للمواطن البسيط تملّك منزل، وعدم الركض خلف إنشاء مناطق ومخططات عشوائية، الغرض منها التربّح لفئة بسيطة من أصحاب المصالح والمنتفعين.
أتمنّى من كلِّ قلبي أن يوفّقهم الله في خدمة مجتمعهم المدني، والوطن الغالي على قلوبنا جميعًا.
* عدد القرارات التي لم تنفّذ للمجالس البلدية خلال العام الماضي بلغت (790) قرارًا، الأسباب التي أدّت إلى عدم تنفيذها بداية بتعارض تلك القرارات مع الأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والاشتراطات البلدية، أو ما تضمّنه بعضها من تداخل اختصاص مهام حكومية أخرى.
مصدر مطّلع بوزارة الشؤون البلدية والقروية أوضح أن هناك ضعفًا في متابعة بعض المجالس البلدية لما أصدرته من قرارات، وأيضًا ارتباط بعض القرارات بموافقة بعض الأجهزة الحكومية الأخرى، وتتطلّب اعتمادات مالية كبيرة، أو أنّها فوق إمكانات البلدية المتوفرة.
* لعلّ النظام الجديد يزيل تلك المعوّقات، ويفتح الأبواب لعمل منتج فاعل، وألاّ يحدث تصادم بين أعضاء المجلس، وأمناء المناطق، ورؤساء البلديات.
• يقظة:
حاجة ما الله قسمها ولا فيها نصيب
لو تجي في راحة الكف ما هي حاصلة
هكذا الأقدار والله يجيب اللي يجيب
والقـدر لابـد ما ياصلك أو تاصله