الفجوة بين سياسة التعليم وقضايا الميدان

في أقل من ثلاث سنوات تولى مسؤولية وزارة التعليم وزيران جدير أن نقول: إنهما أحدثا انتفاضة تطويرية غير معهودة في الميدان بأكمله.
الوزير الأول كان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.. الذي تميَّز بدوره الرقابي المطوّر والموجّه، فكان سموه الوزير الطبيب، الذي وضع يده على المرض، وصمَّم له منظومة علاجية متكاملة من التخطيط المترابط في كافة جوانبه الدينية والإنسانية والوطنية.
الوزير الثاني كان معالي الدكتور عزام الدخيل، السهل الممتنع، الذي كان له الدور البارز في بلورة المنظومة التطويرية التي أسَّس قواعدها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، فكان رجل التعليم الفذ الذي يقف على كل شاردة وواردة على أرضه.
وللحق، فإن سمو الأمير خالد ومعالي الدكتور عزام كانا أهلًا للمسؤولية التي ألقت بثقلها على عاتقيهما، وكان لهما الفضل -بعد الله- أن خلقا بانوراما التكامل المنشود من خلال التواصل البنَّاء بين كافة أقطاب العملية التعليمية.. طلابها ومعلّميها ومناهجها وإداراتها.. والميدان التعليمي بأكمله يرى أنهما إذا استمرا لكان هناك حلول لكافة معضلات التعليم.. حيث إننا لا ننكر أن الميدان لا زال يئن بالقضايا العالقة التي لم تُحل إلى يومنا هذا!!، يشهد بذلك المطالب التي رفعها المعلمون والمعلمات إلى معالي وزير التعليم الجديد الدكتور أحمد العيسى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
واقع تلك المطالب المتكررة يقر أن الفجوة مازالت قائمة بالرغم من الجهود الحثيثة التي بُذلت سابقًا، والتي كان على رأسها:
- تنفيذ مشروع التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات.
- احتساب سنوات البند ١٠٥ على الأقل في التقاعد.
- فتح باب التعاقد مع معلمات مؤقتات لشغل الوظائف الشاغرة حتى يتم التعيين.
- النقل على الرغبة الأولى.
- خفض عدد سنوات التقاعد المبكر بالذات للمعلمات.
- توفير حضانات خاصة بالأطفال مع حاضنة معتمدة من قِبَل الوزارة.
- تجهيز سيارات آمنة مع سائقين مُجازين لنقل معلمات المناطق النائية.
كل هذه المطالب المرصودة موضوعة اليوم على طاولة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، لتلفت نظر معاليه أن تكرارها عامًا بعد عام يعني أن الفجوة بين سياسة وأهداف التعليم وبين ما هو حاصل على أرض ميدانها ما زالت متسعة.. فهل من حلول قريبة لسد تلك الفجوة؟.