هيئة توليد الوظائف وملف البطالة

يعي الجميع الآثار المترتبة على البطالة على المستوى الاجتماعي والأمني حيث البطالة ترتبط بانقطاع الدخل, وصعوبة الحياة مما يترتب عليه جنوح البعض إلى الجرائم والعنف وجرائم الآداب وانتشار مصادر الدخل غير المشروعة فضلاً عن الاحساس بالفقر وما قد يترتب عليه من غياب الولاء والانتماء عند البعض .
إن صلة البطالة بالإجرام صلة مباشرة, فالبطالة تعني حرمان العامل الذي توقف عن العمل من مورد رزقه, وهو ما يؤدي إلى عجزه عن إشباع حاجته الضرورية بالطرق المشروعة؛ مما قد يضطره إلى سلك طرق الجريمة لتحقيق هذا الإشباع, مع ملاحظة أن مثل هذه الآثار ليست حتمية بمعنى أنه ليس كل العاطلين سيسلكون سبيل الجريمة لإشباع حاجاتهم الضرورية, بل إن منهم من يقدر على الصمود في مواجهة هذه الأزمة الطارئة, كما أن للبطالة آثاراً غير مباشرة على ظاهرة الإجرام؛ لأن الفرد حين يعجز عن الإنفاق على نفسه أو على من تلزمهم نفقته تسوء حالته النفسية, وقد يقدم نتيجة لتلك الحالة على بعض أفعال الاعتداء على نفسه أو على الآخرين, ناهيك أن البطالة تحتوي على بعض جذور الجريمة لأنها تتضمن العناصر الانحرافية, إضافة إلى تأثيرها على الجانب الاقتصادي فتقدم أي اقتصاد إنما يعتمد أول ما يعتمد على الإنسان بإعداده علمياً حتى يتحقق دوره ليسهم في نهضة المجتمع, ناهيك أن البطالة تضعف من قيمة الفرد كأحد الموارد الاقتصادية الهامة ويتحول كمٌ من العاطلين إلى طاقات مهدرة, وبالتالي يخسر الاقتصاد هذه الطاقات, كما أنهم يعتبرون عبئاً إضافياً على الاقتصاد القومي , ناهيك كذلك عن تأثير البطالة على الجانب النفسي.
ما دعانا للحديث عن هذا الموضوع هو ما أعلن عبر جريدة الرياض وما كشفه موقع نطاقات التابع لصندوق الموارد البشرية «هدف» من وجود مليون ونصف مليون مواطن بمختلف مؤهلاتهم يبحثون عن عمل في مختلف المناطق, ووفقا للتقرير الذي أعدته «أرقام» فإن عدد الوظائف المعلن عنها في القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة بلغ 561 وظيفة وذلك ما يشير إلى ضعف فرص العمل المطروحة من القطاع الخاص مقارنة بالحجم الكبير لطالبي العمل, وبحسب البيانات الصادرة عن الموقع تصدرت منطقة الرياض قائمة الباحثين عن العمل بحوالي 300 ألف مواطن, تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 286 ألف مواطن , ثم المنطقة الشرقية بحوالي 231 ألف مواطن. والسؤال هنا كيف سنخلق وظائف تكفي لهذا العدد من طالبي الوظائف؟ ناهيك أن الجامعات والكليات والمعاهد تخرِّج ما يقارب من المئة ألف خريج سنوياً, إضافة إلى تعثر بعض مشاريعنا, وضعف الاستثمار الأجنبي, وتفشي البيروقراطية , وقِدم نظام المنافسات الحكومية, ...إلخ, كل ذلك نتوقع أن تأخذه هيئة توليد الوظائف بعين الاعتبار.