«بلدي المدينة»: 1%نسبة تنفيذ الأمانة لقرارات المجلس خلال دورته الماضية

في الوقت الذي أعلنت فيه أمانة منطقة المدينة المنورة على لسان ناطقها الإعلامي المهندس يحيى سيف عن تنفيذ 92 % من إجمالي القرارات الصادرة عن المجلس البلدي بالمدينة المنورة التي تلامس احتياجات المواطنين، كشف التقرير الختامي لأعمال الدورة المنتهية بالمنطقة عن وجود تباين واضح في مجمل القرارات التي صدرت عن 89 جلسة على مدار الـ4 سنوات الماضية وذلك بين تصريحات الأمانة وما جاء في التقرير الختامي، إذ ذكر التقرير أنه بالرغم من صدور 467 قرارًا إداريًا وتنفيذيًا عن المجلس، إلا أن نسبة القرارات المنفذة لم تتخطى حاجز الـ1 % فقط.
تنفيذ 3 قرارات فقط
وبالرغم من توصيف التقرير الختامي للقرارات المُنبثقة من انعقاد المجلس خلال دورته الثانية التي تستوجب التنفيذ من قبل الأمانة بتوصيف «منفذ» و»غير منفذ»، فقد أعلنت الأمانة عن تنفيذ 427 قرارًا بواقع 92% في حين تشير الإحصائيات -بحسب التقرير- إلى تنفيذ 3 قرارات فقط من إجمالي 158 قرارا تنفيذا عن المجلس البلدي تخص نطاق خدمات أمانة المنطقة المقدمة المواطنين لتشكل نسبة 1 % من إجمالي القرارات بينما لم تلتزم الأمانة بتنفيذ 155 قرارًا بنسبة 46 % من إجمالي القرارات البلدية.
تضارب التصريح مع الواقع
«المدينة» رصدت تصريحات الأمانة السابقة وفندت معطيات التقرير الختامي لأعمال المجلس حيث جاء في تصريح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الذي بُث لوسائل الإعلام أن إدارته اعترضت على تنفيذ 28 قرارًا فقط بنسبة 6 % من إجمالي القرارات بحسب الصلاحيات المنظمة للمجالس البلدية بينما أوضح التقرير أن القرارات اشتملت على صدور 177 قرارًا إداريًا داخليًا عن المجلس البلدي تستوجب تنفيذها الأمانة بينما لا تنفذ الأخيرة سوى 38 % من إجمالي تلك القرارات الصادرة واكتفت بتنفيذ نحو15% منها بإجمالي 51 قرارًا إداريًا.
قرارات تحت التنفيذ
وفي الوقت الذي لم تعترف فيه تقارير المجلس البلدي بـما وصفته الأمانة في تصريحاتها بـ»قرارات تحت التنفيذ» بنسبة 0.17 % لإجمالي 8 قرارات، اكتفى المجلس بتصنيف 281 قرارًا إداريًا وتنفيذيًا بـ»قرارات غير منفذة» والتي تخص أمانة منطقة المدينة بنسبة تجاوزت 84 % ليتضح بذلك تناقض تصريحات مسؤولي الأمانة عن ما جاء في التقرير الختامي على أرض الواقع وهوما يشكل تباينًا واضحًا بين النسب المئوية لإجمالي القرارات المنفذة وغير المنفذة الصادرة عن المجلس وهوما حرصت إدارته السابقة على توثيقها ضمن نقاط واضحة ومحددة في تقريرها الختامي والذي يتضمن كافة القرارات وما وصلت إليه خلال توصيف تعامل الأمانة معها بـ «المنفذ» و»غير المنفذ».
155 قرارا غير منفذة
وبحسب التقرير الإحصائي فإن القرارات الصادرة عن أعضاء بلدي المدينة التي لم تنفذها الأمانة طيلة فترة ولاية المجلس منذ 1433هـ بلغت نحو155 قرارًا تنفيذيًا تلامس احتياجات المواطنين بالمنطقة وتستوجب التنفيذ بنسبة شكلت 46 % من إجمالي القرارات التنفيذية الخاصة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
267 فكرة إبداعية
في حين خالف التقرير الختامي لأعمال المجلس تصريحات مسؤولي الأمانة إذ بين التقرير أن المجلس قدم لأمانة المنطقة 267 فكرة إبداعية بمتوسط 3 أفكار في الجلسة الواحدة التي كان متوسط انعقادها نحو3 ساعات ونصف والتي لم تستغل بالشكل الأمثل لتجويد الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في المنطقة.
132 قرارًا داخليًا
وفند التقرير المتضمن لقرارات المجلس البلدي بدورته الثانية مُجمل القرارات البلدية الصادرة عنه ليكشف حقيقة تلك القرارات إذ تبين صدور 132 قرارًا داخليًا بالأعمال الإدارية التنظيمية داخل المجلس البلدي وقد نفذت الدورة نسبة 61 % من إجماليها والتي كانت تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، تسمية الأعضاء المعينين والمنتخبين بالمجلس ودراسات الميزانية المالية الداخلية.
خدمات بلدية
وبالرغم من تشكيل لجان خاصة لدراسة وضع العديد من المشكلات البلدية في المدينة المنورة المتمثلة في خدمات السفلتة والإنارة والأرصفة والسلامة المرورية والحدائق العامة والمنتزهات وملاعب الأحياء والمشروعات التي تشرف على تنفيذها الأمانة إلا أن التقارير التي أعدتها تلك اللجان لم تراوح أسوار مقر المجلس المجاور لمغسلة الموتى في البقيع، والتي صنفها التقرير الختامي بـ»قرارات غير منفذة».
الميزانيات المالية
كما يستعرض التقرير تهميش دور المجلس في الاطلاع على الميزانيات المالية الخاصة بالأمانة بعد الاستفسار عنها من قبل المجلس نتيجة إلغاء وتعثر وتأخر العديد من المشروعات الحيوية التي تخدم المواطنين كمشروع شبكة تصريف الأمطار الرئيسة في المدينة المنورة وتنفيذ الجسور وتقاطعات الأدوية والمشروعات المنفذة في السنوات الماضية وحالة سير تنفيذ المشروعات الحالية، ومراجعة عقود التشغيل والصيانة للمنشآت العامة التي تشرف على تشغيلها أمانة المنطقة.
الإخلال بالمنظومة العامة
وبالعودة إلى تصريحات الأمانة التي تشير إلى وجود 8 قرارات لا تزال قيد التنفيذ والتي تشكل نسبة أقل من 0.17 % فقط فإن التقارير الختامية تثبت الواقع المخالف لتلك التصريحات فبعض القرارات لا تزال قيد التنفيذ منذ إنطلاق أعمال الدورة الثانية للمجلس في العام 1433هـ وهو ما يعد إخلالًا بالمنظومة العامة لتنفيذ تلك القرارات التي تلامس احتياجات المواطنين والمقيمين من سكان المدينة المنورة بحسب افتتاحية التقرير.