لئن شكرتم لأزيدنكم

عند تسوّقي في أحد السوبرماركات الكبيرة؛ كانت هناك تخفيضات كبيرة على الفواكه، حيث بلغ سعر كيلو الموز 0.95 هللة، وكيلو البرتقال ريالين، والعنب 10 ريالات، وهكذا على بقية الفواكه، وكان إقبال الناس على الشراء كبيرًا؛ لتدنّي الأسعار، وكنتُ أعتقدُ أن هذا التخفيض جاء من جانب السوبرماركت نفسه، لجذب عدد أكبر من المتسوِّقين، ولكن عند وصولي للكاشير سألت المحاسب عن أسباب التخفيض، وهل هو من السوبر ماركت، أو من أحد تجار الفواكه؟ فأجاب: إن المركز لا يُعطي تخفيضات بهذا الحجم، ولكن قد يكون من قِبَل أحد التجّار.
الأمر سيَّان، إن كان هذا الفعل الحسن من قِبَل السوبر ماركت، أو من قِبَل أحد التجَّار، فهذا هو الواجب فعله من قِبَل التجَّار تجاه أقوات الناس، ومتطلباتهم الأساسية، وبالتالي جاء دور تُجارنا الآن للتسهيل على الناس، خاصة في المواد الأساسية مثل: الأرز، والسكر، والسمن، والزيوت، وغيرها من المستهلكات، ومستلزمات الحياة اليومية.
في نهاية عام 2015م، كشفت منظمة (الفاو) عن تدنّي أسعار السلع الغذائية الرئيسة للعام الرابع على التوالي، حيث سجّلت (19%) دون مستوياتها عن السنة السابقة، وفي بعض التقارير الأخرى ذُكر أن انخفاض السلع وصل إلى (30%)، ورغم تلك الانخفاضات في دول المصدر، إلاّ أن السلع لدينا لم تتدنَّ لهذا المستوى، بل هي في زيادة مطّردة، مخالفة لكل التوقعات، ومتجاوزة لكل التقديرات العالمية.
إن من واجب تُجّارنا الأخذ بالمبادرة، وتخفيض أسعار السلع بوجهٍ عام، الضرورية منها، وغير الضرورية، وأن يتفاعلوا مع احتياجات المواطن في مواجهة الغلاء الفاحش، الذي عمّ جميع السلع، ممّا انعكس على ثرواتهم، وحققوا من خلاله مليارات الريالات من التجارة الحرّة، التي تعيشها بلادنا، وأسواقنا المفتوحة التي تجبى لها الأرزاق من كل مكان، رغم أن حكومتنا الرشيدة تتجاوز عن التجّار في كثير من الأشياء، فلا يوجد ضرائب، والزكاة محدودة بـ2.5%، مع ما يُصاحبها من تحايل لدفعها على الوجه الصحيح، لذا فمن الضروري إلزام التجار بتخفيض الأسعار، والرجوع بها إلى معدلاتها الطبيعية، نظرًا لتدنّي الأسعار العالمية، وأن يكونوا عونًا للمواطن في مواجهة ظروف الحياة.
دعوة كريمة لأصحاب الضمائر الحيّة من تجّار السلع الغذائية، أن يتجاوبوا مع هذا النداء، لتحقيق الرفاه لأبناء هذا الوطن، والمقيمين فيه، بتخفيض أسعار منتجاتهم إلى القدر المسموح به، مع تحقيق مكاسب مشروعة تكون مُنصفة للجميع، وتكون مبادراتهم إنسانية، ومن تلقاء أنفسهم، بدلاً من الرضوخ لقرارات وزارة التجارة الصارمة؛ لمنع التلاعب في الأسعار، حيث طلبت الوزارة من المتضرر، عند وجود تلاعب في الأسعار، الاتصال على الهاتف 1900، للإبلاغ عن أي مخالفة، أو تجاوز للأسعار.