أزمة الشعير تتفاقم “ محليا ” .. وكبار الموزعين يمارسون سياسة “تعطيش السوق”

بدأت أزمة الشعير تتفاقم بالسوق المحلي والدولي وقال أحد كبار المستوردين العالميين للسوق السعودي إلى انه لايوجد في الأفق اى بوادر لإنهاء الأزمة الحالية ومشيرا إلى البواخر التي سوف تصل السعودية خلال الأيام القادمة لاتتجاوز حمولتها الـ  500 إلف طن فقط في ظل التعطيش الذي يواجهه السوق اليوم من بعض كبار الموزعين وقال  أن السوق يواجه تحديات كبيرة من كافة الاتجاهات ومن أهمها أن الوضع الاسترالي غير واضح المعالم حتى هذه اللحظة إضافة إلى أن الوضع الروسي أيضا يواجه الكثير من التحديات في ظل الحرائق ، وأكد أن السوق لن يشهد استقرار خلال العام الحالي وعام 2011م للظروف الطبيعة التي تعيشها الأسواق الرئيسة المصدرة للشعير ، وقال أن الإخبار التي تتحدث عن ارتفاع الأسعار للشعير  قال أن هذا لن يكون بعيدا على الإطلاق ومتوقعا أن تلامس أسعار الأربعين ريال خلال نهاية الشهر الحالي والخمسين ريال منتصف شوال القادم مبررا ذلك  إلى استهلاك الشعير يزدادا خلال المرحلة القادمة جدا  ومن جانبه كشف مسئول بأحد الشركات العالمية للمصدرة للشعير للسوق السعودي والخليجي إلى أن هناك ترتيبات مع كبري الشركات العالمية سيعقد على بداية الشهر القادم  بين كبار الموردين السعوديين والدوليين لأجل البحث عن أفاق إنهاء المشكلة والمحاولة على سيطرة الأسعار ولكن عاد واستدرك المسئول  إلى أن هناك تصميم من كبري الشركات العالمية إلى محاولة تعويض خسائرها التي  منيت بها  نهاية 2009 م عندما  انهارت الأسعار وكانت مخازنهم من الشعير والقمح كبيرة جدا مما كبدهم الكثير من الخسائر ، وهذه الفرصة الذهبية لهم للتعويض حسب حديث المصدر ، ولم يستبعد المصدر إلى أن هناك أيضا بعض كبار الموردين لهم الفائدة من رفع الأسعار حيث أنهم من قام بالشراء في بدايات 2010م  بأسعار مرتفعة والبعض منهم من  اجل الاستحواذ على الكمية الأكبر المعروضة للبيع بالسوق الدولي قام بالشراء بأسعار عالية  لأجل من اجل المحاولة على سيطرة السوق
 وعلمت المدينة إلى أن وزارة التجارة ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا مطولا مع كبار الموردين السعوديين وهو اجتماع ثاني لأجل إيجاد مخرج أو حسب المصدر إلى إيجاد أدوات ضغط  على كبار التجار العالميين بالسوق الدولي الذين وحسب والمصدر أنهم بدوأ يضغطوا على السعودية للرفع الإعانة المقدمة للشعير وهو هدف استراتيجي لدى هؤلاء التجار الكبار ، ولم يستبعد المصدر الى أن يشارك في هذا الاجتماع مسئول من وزارة المالية وزارة الزارعة وهى اللجنة المكلفة بإعانات الدولة المقدمة للشعير والقمح  وتبلغ كميات الشعير المستورد إلى المملكة سبعة ملايين طن سنوياً، وتهدف الإعانة للمستوردين دعم مشاريع تربية المواشي المحلية، إلا أن الاعتماد على الشعير كعلف أساسي في تربية المواشي.