إسكان بـ «القَطّة»!

لا تزال وزارة الإسكان بعد خمس سنوات «تتخبط» تبحث عن نفسها بين أكوام الورق وملفات الدراسات والاستراتيجيات المتناثرة والمتبعثرة طوال السنوات الخمس الماضية.
وكل يوم أصبحنا لا نستغرب أن نسمع ونقرأ عن فكرة جديدة لدى وزارة الإسكان ومسؤوليها ومفكريها إما لزيادة «التمدد» أو فقدان الحلم لدى طالبي المساكن أو لكي يحصلوا على فرصة أكبر للتسويف.
فتارة يظهر لنا مسؤول يريد تغيير الفكر الإسكاني لدى المجتمع الذي يعيش حالة انتظار لمسكن، وكأن هؤلاء المواطنين طوال سنواتهم الماضية لا يملكون فكرًا حتى يظهر لهم المفكر الجديد لإنقاذهم.
بالعودة إلى الهدف الرئيس من إنشاء وزارة الإسكان هو: بناء وحدات سكنية (بأي حجم، وبأي مساحة، وبأي تصميم) تكفي على الأقل لإيواء 500 ألف أسرة سعودية تعيش تحت وطأة الإيجار، ومنحت لهذا الهدف المبلغ الذي يفوق تكلفة بناء تلك الوحدات ووضعت في حساباتها 250 مليار ريال، ولكنها وبعد مرور 5 سنوات باتت تكشف عن فشلها في بناء هذه الوحدات وفشلها في إدارة هذه الأموال الـ 250 مليارًا.
وبالأمس ظهرت لنا وزارة الإسكان بأفكار جديدة تحاول فيها أن تتبنى وتقود عملًا ليس من اختصاصها ولا يدل على أن فكرها «إسكاني» بل إنه يتجاوز ذلك، فتقول إنها ستنفذ برنامجا (بنكي/ تأميني) لتجميع مدخرات المواطنين الراغبين في الحصول على المسكن، وبعد أن تصل مدخرات كل مواطن لقيمة المسكن الذي يريده تبيعه وزارة الإسكان ذلك المسكن بالمبلغ الذي أدخرته له!
وكأني بهذا البرنامج أفهم أن وزارة الإسكان أصبحت فارغة من «الفكر» وتجاوزت ذلك لتبحث عن «قَطّة» أو ما يعرف بين الموظفين بـ»جمعية» (يتم من خلالها إدخار جزء شهري من راتب كل موظف وتوزع كل شهر على أحد المشاركين في هذه «الجمعية»)، وكأني بوزارة الإسكان أنها تقول لطالبي المساكن (ليس لدينا فلوس لبناء مساكنكم).
ليس عيبًا أن تعترف الوزارة بهذا الأمر، وتبحث عن حلول أكثر جدوى لتحقيق حلم المواطنين المنتظرين، ولعل الحل الذي يفكر فيه كل مواطن سعودي محتاج للسكن (امنحني أرضًا واتركني أبنيها براحتي)، وهذا يعني أنه العودة إلى الماضي أفضل من العيش في وهم الحاضر الذي تسوقه علينا بعض الوزارات، فقد كنا في الماضي أسهل بكثير في منح الأراضي وأسهل في بناء المساكن وأسهل في استغلال إمكانياتنا، هذا بكل بساطة وبعيدًا عن الفلسفة وأفكار الأوهام التي لا تتحقق.