حتى لا تُهضم حقوق العاملات

من أهم المواضيع التي تناولتها في مقالات سابقة حق المرأة العاملة ،واليوم أطرح الموضوع بشكل توعوي أكثر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فحقوق المرأة العاملة من المواضيع الهامة، والمغفل عن حقيقتها رغم كثرة طرحها في الساحة الإعلامية. فهناك تعديل على بعض البنود المتعلقة بالحقوق الخاصة بالمرأة في نظام العمل السعودي الجديد، منها في النظام السابق بتاريخ 6/9/1389، نص المنظم في المادة 160 والتي تتكلم عن نطاق عمل المرأة على منع الاختلاط صراحة، بقوله (ولا يجوز بحالة من الأحوال اختلاط النساء بالرجال في أمكنة العمل وما يتبعها من مرافق ونحوها) أما نظام العمل الجديد فلم ينص على منع الاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن عمل النساء، ويعود ذلك الى ما ذكر في المادة الرابعة وجوب تطبيق أحكام الشريعة على العامل وصاحب العمل، وقد رعى ديننا الحنيف حقوق المرأة والحفاظ على خصوصيتها ومن هذا المنطلق عملت الأنظمة السعودية. أما بالنسبة للحقوق المتعلقة بالحمل والولادة «الإجازات» فحسب المادة 151 كانت إجازة الحمل هي إجازة اختيارية يحق للعاملة طلبها أو الإعراض عنها، أما بالنسبة للنظام الجديد (للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع) إذن أصبحت إجازة الوضع إجبارية، لكلا الطرفين، بحيث لا يجوز للمرأة العودة للعمل قبل قضائها ويحظر على صاحب العمل تشغيل المرأة خلال هذه الفترة، كما أنه جعل التصديق من جهة صحية مطلقة.
من حقوق المرأة في نظام العمل «أجور إجازة الوضع» وقد حددت بما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات. وقد تحرم من هذا الأجر حسب ما نصت المادة 175 (يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي -في هذه الحالة -أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها). لذلك يجب على كل عاملة في القطاع الخاص الاطلاع على النظام لمعرفة ما لها وما عليها لتجنب ارتكابها خطأ قد يحرمها أحد حقوقها التي نص عليها النظام.
كما أن هناك حقوقاً للمرأة متعلقة بالرضاعة فلها ساعة يومياً تحسب من ساعات العمل لإرضاع طفلها. كما عدل النظام الجديد إجازة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مسلمة فلها إجازة عدة بأجر كامل أربعة أشهر وعشرة أيام ولها الحق في تمديدها إجازة بدون مرتب إذا كانت حاملاً خلال هذه الفترة.
عمل المرأة السعودية في الآونة الأخيرة أصبح يقابل من المجتمع بالاحترام والتقدير، فيجب على أصحاب العمل الالتزام بتنفيذ النظام ومنح العاملات حقوقهن، فجميع المزايا التي منحت للمرأة في هذا النظام وميزتها عن زميلها الرجل لهي دليل على حاجة العمل لوجود العنصر النسائي، لذلك أتمنى الاهتمام أكثر بمتابعة تنفيذ النظام من قبل الجهات المختصة حتى لا يهضم حق المرأة من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص.