شركات عالمية لإنقاذ مشروعات «الإسكان» المتعثرة في المناطق

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان اتخذت إجراءات عدة لمواجهة الصعوبات التي تواجهها لحل أزمة الإسكان والحد من تعثر مشروعاتها. وقال مصدر مسؤول إن الوزارة قدمت عدة اقترحات أولها التعاقد مع مكاتب استشارية ذات خبرة عالمية للمساندة في متابعة تنفيذ المشروعات وخاصة للمشروعات الكبرى الرئيسة. وأوضح تقرير للوزارة أنه يجب العمل على تأهيل شركات عالمية قادرة على إنجاز مشروعات كبيرة، وتحديد المكاتب الهندسية المؤهلة وقصر الدعوة عليها للمشروعات المستقبلية وتضمين العقود الهندسية لتصميم المواقع، واستيفاء الدراسات الفنية وتصميم البنية التحتية والإشراف على تنفيذ ذلك. وأشارت الوزارة الى العمل على تأهيل المقاولين ذاتياً إضافة إلى تصنيف وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والأخذ في الاعتبار التزاماتهم بشأن الأعمال الأخرى وقت تنفيذ العقد. وكشفت الوزارة عن أنها تعِد حاليًّا آلية متطورة تعنى بتقييم أداء وتأهيل المقاولين الذين سبق التعامل معهم بالوزارة ووفقًا لأدائهم الفعلي في تنفيذ المشروعات المسندة لهم لغرض استبعاد المتعثرين منهم من المشاركة في مشروعات الإسكان المستقبلية، وأيضًا تكثيف الزيارات الميدانية والاجتماعات الدورية على مستويات عليا مع المقاولين والمكاتب الهندسية وتوثيقها، وتقييم أثر سحب المشروعات المتعثرة وفقًا لكل حالة على حدة والبدء في إجراءات سحب بعض المشروعات من المقاولين الذين لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم. ومن ضمن خطط الوزارة تشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية على بناء مساكن للفئات الأكثر حاجة للمجهودات التي تقـوم بها حاليـاً في مجال الإسكان، مثل مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، ومؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، ومؤسسة الملك فيصل الخيرية، وغيرها من المؤسسات والجمعيات الخيرية. وبينت المعلومات أنه يجب العمل على إنشاء المركز الوطني لبحوث وبيانات الإسكان، ويعد المركز من البرامج ذات الأولوية لوزارة الإسكان، وتم الانتهاء من تحديد المتطلبات التنظيمية والبشرية والمادية والمالية والمعلوماتية للمركز وكذلك الخطة التشغيلية للمركز.