السيول والجبال تكلف «الصحة» 360 مليونا على المباني المستأجرة

شكت وزارة الصحة من ارتفاع إيجارات الدور المستأجرة التي تصرف عليها الوزارة من البند 2052 التي يبلغ عددها اكثر من 2016 مبنى بمبلغ وقدره 360 مليون ريال علما بأن هناك مباني مستأجرة من البرامج الأخرى.
واكدت الوزارة ان هناك عدم كفاية للمخصصات المالية لدعم عقود الصيانة والتشغيل بالمرافق الصحية, كما ان هناك تراجعا في أداء المرافق الصحية القديمة المتهالكة وما يتطلبه ذلك من مشروعات للتحديث والاحلال.
وأشارت إلى أنها تواجه عدم توفر أراض حكومية لإكمال تنفيذ مشروع احلال المراكز الصحية وبناء المستشفيات وذلك لوجود العوائق الطبوغرافية في بعض الأراضي الحكومية المخصصة للوزارة كوقوعها في مجاري السيول او المنحدرات او الجبال مما يؤدي الى التأخر في البدء في تنفيذ تلك المشروعات مما يتطلب اعادة الدراسة والتصاميم مع طبيعة الاراضي.
هذا ومن المقرر ان يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين تقرير وزارة الصحة بعد ان استمتع أعضاء مجلس الشورى بإجازة امتدت لـ15 يوما حيث اكد تقرير للجنة الصحية بمجلس الشورى أن المواطنين لايزالون يعانون من نقص الخدمات الصحية وصعوبة الوصول والحصول على الخدمة خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعمليات وقلة توفر الأسرة، الأدوية، وبعض المستلزمات، ورصدت جهات رقابية تأخر إنجاز الأنشطة والبرامج والمشروعات الخدمية والبنائية المتعلقة بمجالات الصحة العامة وتعزيز الصحة والوقاية وبرامج الصحة والبيئة المهنية وبرامج الرعاية الشاملة للأمراض المزمنة.
واكدت الوزارة على زيادة الاعتمادات المالية اللازم للتوسع في شراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين في الاماكن التي لا تتوافر فيها الخدمة المطلوبة داخل مرافق وزارة الصحة، ووضع خطة استراتيجية زمنية لتهيئة كفاءات وطنية ترقى مستقبلا للاكتفاء في مجالات وتخصصات يحتاجها المواطن وتلبي الطلب على الخدمة في المناطق والمواقع النائية او المكتظة بالسكان، كما اقترحت الوزارة زيادة تكاليف المشروعات المتعثرة.
وضمنت الوزارة عددا من المعوقات أهمها تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية في ظل محدودية العرض، مقترحةً التوسع في انشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية ومراكز الطوارئ والإسعاف وخاصة في المناطق البعيدة النائية حسب احتياج المناطق ودعم القائم منها بالتجهيزات اللازمة من خدمات الاسنان والأشعة والمختبرات حسب الحاجة مع توفير سيارات اسعاف مناسبة للمراكز الصحية.
كما دعت إلى اعتماد المعايير المعمول بها في مشروع الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة لسد النقص بين المعدلات القياسية والمستهدفة لبعض الفئات والتخصصات الصحية وخصوصا في مجال الرعاية الصحية الاولية.