أعضاء شورى يطالبون بتأسيس كيان اقتصادي لـ«مستحقي الضمان»

وافق مجلس الشورى على إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة، جاء بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة.
وتأتي الموافقة التي نصت على أنه «يجوز تضمين قرار العقوبة، النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية».
وتشمل الإضافة الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في أنظمة الثروة الحيوانية، والحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام المراعي والغابات، ونظام تربية النحل ونظام صيد واستثمار وحماية الثروات الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.



إضافة عقوبة التشهير لأنظمة وزارة الزراعة



طالب أعضاء بمجلس الشورى أمس، وزارة الشؤون الاجتماعية بتأسيس كيان اقتصادي يخصص لمستحقي «الضمان الاجتماعي».
ودعوا الوزارة إلى إيجاد فرص عمل للمرأة بعد تزايد أعداد النساء المستحقات للضمان بالإضافة إلى تكثيف جهودها في الرقابة على مراكز الاستشارات الأسرية ومؤهلات القائمين عليها. جاء ذلك مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435/‏1436هـ.
وطالبت اللجنة في تقريرها وزارة الشؤون الاجتماعية بتضمين تقاريرها القادمة بيانات عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والجمعيات التعاونية، ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها.
كما طالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات مفصلة عن الجهات التي يرأس مجلس إداراتها وزير الشؤون الاجتماعية، موضحا فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات، واستحداث إدارة للإشراف التنموي تتولى الإشراف والمتابعة على الجهات الأهلية التي تشرف عليها وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية على أن تبقى مراكز التنمية الاجتماعية تعمل في إطار هذه الإدارة المستحدثة، ومساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.
وأوصت اللجنة في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بتمكين وزارة الشؤون الاجتماعية من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء وزارة الشؤون الاجتماعية بتأسيس كيان اقتصادي يخصص لمستحقي الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية تنمية الوزارة لدخلها عبر استحداث برامج جديدة تحقق هذا الهدف.
وطالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة فدوى أبو مريفة وزارة الشؤون الاجتماعية بتكثيف جهودها في الرقابة على مراكز الاستشارات الأسرية ومؤهلات القائمين عليها، لافتة إلى أهمية ضمان التوزيع العادل لخدمات الوزارة بين المناطق.
وقالت العضو نلاحظ انتشار ظواهر لم تكن موجودة في مجتمعنا كعقوق الوالدين، العنف الأسري، انتشار التدخين بين الأطفال، تعاطي المخدرات.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.