Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

أعضاء شورى: فراغ تشريعي يستدعي دراسة «نظام التسجيل الجنائي»

No Image

أكد 3 من أعضاء مجلس الشورى وهم: فهد العنزي وسعود الشمري ومحمد المطيري الحاجة إلى دراسة مقترح لتشريع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار واتفقت مداخلاتهم على تقرير اللجنة القضائية في هذا الشأن على وجود ف

A A
أكد 3 من أعضاء مجلس الشورى وهم: فهد العنزي وسعود الشمري ومحمد المطيري الحاجة إلى دراسة مقترح لتشريع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار واتفقت مداخلاتهم على تقرير اللجنة القضائية في هذا الشأن على وجود فراغ تشريعي يستدعي هذا النظام وعدم الاكتفاء بتنظيمات ولوائح وإجراءات وتعاميم أوجدت لتفصيل الحقوق وتبينها في حين أن الأنظمة هي من يقرر الحقوق ويحيطها بسياج من القدسية والاحترام والهيبة لتكون ذات تأثير على المحاكم خاصة في حال رد الاعتبار القضائي.
إلى ذلك يواصل مجلس الشورى في جلسة مقبلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار الذي استهل مناقشته ضمن آخر بنود جلسة يوم أمس الأربعاء بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء.
واعترض د. فهد العنزي على توقف اللجنة القضائية الاستمرار في دراسة للمشروع المقترح لنظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، وقال «إن رأي اللجنة بأن تنظيم رد الاعتبار متحقق استنادا إلى خطاب سمو وزير الداخلية هو استنتاج لا أوافق اللجنة عليه بل أكاد أجزم بأن هذا ليس هو مقصود الخطاب» مؤكدا أنه ومن واجب الشورى ومسؤولياته التشريع، مضيفا أن رد الاعتبار يرتبط بأحد أهم مفاهيم حقوق الإنسان وهو حق المحكوم ضده الذي استنفذ عقوبته بأن يعيش بكرامة وبما يحفظ سمعته التي هي أعز ما يملك لاسيما في مجتمع يقدس الشرف والكرامة ويموت من أجلها وهي أغلى ما يملك، مشددا على حق المحكوم عليه بأن يستعيد سمعته لا أن يكون مطاردا بسوء السمعة والسلوك إلى أن يموت.
وأكدت اللجنة القضائية من جهتها للمجلس مخاطبتها للجهات المختصة لاستطلاع ما لديها حول المشروع المقترح، وقد وردتها إفادات وزارات الخدمة والعمل والشؤون الاجتماعية وديوان المظالم، كاشفةً عن تلقيها برقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونصها على أن ما يتعلق برد الاعتبار قد صدر بشأنه قرارات مجلس الوزراء كان آخرها عام 1416 هـ، وتضمنت تشكيل هيئة من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل، وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بالأمن العام للبت في طلبات رد الاعتبار، مؤكدةً أن الهيئة قائمة وتمارس أعمالها، كما أنها شارفت على الانتهاء من إعداد لائحة خاصة بتنظيم أعمالها.
ورأت قضائية المجلس أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالمشروع المقترح وقد شرعت في إنفاذ قرار مجلس الوزراء وشارفت على الانتهاء منه وهي الجهة المخولة بإنجاز ذلك، لذلك أوصت اللجنة برد المشروع المقترح للتسجيل الجنائي ورد الاعتبار وأوصت بعدم مناسبة الاستمرار في دراسته.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store