الشورى: عقوبات لمشغلي أجهزة الإنقاذ ومتهوري السيول والأمطار

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى لـ»المدينة» مبررات مقترح يدرس من قبل لجنة الشؤون الأمنية يطالب بمعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري.
وقالت المصادر: إن هذا المقترح تأتي أهميته من عدة أسباب أبرزها الحد من إشغال الأجهزة الأمنية المنوط بها الإنقاذ من أجل متهور مستهتر لا يأبه بروحه أو بأرواح الآخرين، مما يفوت إنقاذ حالات حقيقية بحاجة للمساعدة.
وأكدت المصادر أن المادة المطلوب إضافتها لنظام الدفاع المدني «كل شخص يقوم بعمل سواء كان في حالة الكوارث أو في جميع الأحوال وينطوي هذا العمل على المخاطرة بنفسه أو بماله أو بمرافقيه أو الغير يكون مسؤولًا، ويعاقب وفقًا لأحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك منسوبو الدفاع المدني والمتطوعون ومن في حكمهم.
وأكد مقدم المقترح أنه مع تزايد عدد المغامرين والمستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، غير مكترثين بتوجيهات وتنبيهات الجهات الأمنية المنوط بها الإنقاذ في حالات الكوارث والظروف المناخية القاسية مستشهدًا بأبرز الحالات التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت استياء المتابعين والمواطنين، وإقدام مجموعات من الشباب وبعض أرباب الأسر على اجتياز الأودية والشعاب في أوقات السيول الشديدة والتنزه داخل تلك الأودية أثناء هطول الأمطار الغزيرة، دون اكتراث بأرواحهم أو بمن معهم، وإشغال الجهات الأمنية بإنقاذهم، ولمواجهة هذه الحوادث التي أصبحت ظاهرة في المجتمع أكد الشراري أهمية الردع النظامي للحد منها مؤكدًا أن القانون يستهدف معاقبة المستهترين والمغامرين بأرواحهم وأرواح الآخرين في كثير من الحالات التي لم يتم معالجتها في أنظمة الدفاع المدني والمرور.