«الشورى»: اعتماد أنظمة فنية لـ «ساهر» تمنع الخسائر والأخطاء

أعضاء ينتقدون البطء في تنفيذ «قطار الحرمين»



انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بتطبيق الدليل الإرشادي للوصول الشامل في كل وسائط النقل البري التابعة للمؤسسة، مطالبًا بوضع حواجز مناسبة تؤمن سلامة مسارات القطارات.
كما انتقد عضو آخر بطء تنفيذ مشروع قطار الحرمين وتأجيله لأكثر من مرة، مطالبًا المؤسسة بمراجعة مدى التزامها بالبرنامج الزمني، الذي نصت عليه خطتها الإستراتيجية.
ولاحظ أحد الأعضاء بطء القطارات الجديدة، محملًا ذلك المسؤولية عن تراجع أعداد الركاب، كما لفت العضو النظر إلى ضرورة مراجعة أسباب ارتفاع تكاليف مشروعات المؤسسة.
وأشار عضو آخر إلى أن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ينقصه الكثير من البيانات المالية، كما لا يوجد أي دراسات لقياس مستوى الرضا لدى الركاب.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.


أقر مجلس الشورى تشريعا جديدا من خلال إضافة مادة جديدة لنظام المرور تدعو لاعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي «ساهر» وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية.
وأكد المقترح أن الهدف يتضمن إيجاد بيئة تقنية سليمة ذات قراءات دقيقة مبنية على أصول مهنية، والعدالة في المخالفات المرورية، وأن لا يتم تحميل المواطن والمقيم غرامات قد تكون غير صحيحة، إضافة إلى إعطاء المصداقية للأنظمة المرورية وبناء جسور الثقة بين أصحاب المركبات والأجهزة الأمنية، وأيضًا تطوير التقنيات المتقدمة في مجال النقل الذكي لإيجاد بيئة مرورية آمنة، ورفع كفاءة شبكة الطرق وإعطائها الموثوقية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع، إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية» المقدم من عضو المجلس اللواء المهندس ناصر العتيبي، استنادًا للمادة (٢٣) من نظام المجلس.
من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع النظام، حيث رأت أهمية الانضمام المبكر لأجل المشاركة في المرحلة التأسيسية، موضحة في تقريرها أن اختصاص المحكمة محدد في النظام بأنها لا تنظر إلا في الوقائع، التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي، وأن اختصاصها مكمل للقضاء الوطني ولا يحل محله وفقًا للنظام، وأن إقراره لا يعارض أحكام الشريعة ولا أنظمة الدولة واتفاقياتها.
من جانب آخر استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين معالي الدكتور سعد بن محمد مارق ومعالي الدكتور ناصر بن راجح الشهراني، استنادًا للمادة (٢٣) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة رأى عدد من الأعضاء أن هناك فراغا نظاميا في التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن وجود لوائح تنظيمية لا يلغي الحاجة إلى إيجاد نظام.
كما أكد الأعضاء أن المقترح يعالج إشكالية عدم وجود نظام لرد الاعتبار والتسجيل الجنائي، مطالبين بإقرار النظام المقترح ودعمه بما هو متوفر لدى هيئة رد الاعتبار في وزارة الداخلية وبملاحظات الجهات الحكومية، التي استشارتها اللجنة خلال فترة دراسة المقترح.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.