الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. والمأمول منها

فرحت قلوبنا ونفوسنا بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» وهي خطوة مباركة نحو توجيه الجهود لإيجاد كيان اقتصادي كبير مهم يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني في بلادي.
فمعظم الدول الاقتصادية تساند مشروعات التنمية الكبيرة والصناعات الثقيلة والاستثمارات ذات رؤوس الأموال الضخمة وكما نوّه وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة أن النظام الجديد رسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على جميع الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، التى ستتولى الإشراف عليها ومراقبتها هيئة السوق المالية.
أحلامنا يا وزير التجارة والصناعة أن تخلق تلك الهيئة فرصًا للكوادر الوطنية وإيجاد البيئة الملائمة لتأهيل وتدريب الشباب وتركيز الجهود على هذا القطاع بشكل أكبر بمميزات لدعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، فشبابنا موعودون منّا بالدعم في كل محفل وكل منتدى وكل منصّة.
نعم..النظام الجديد للشركات سيأتي كأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، وسيخفض كلفة الإجراءات ويشجّع المبادرة في النشاط التجاري.
دائمًا الأنظمة والقوانين في كل الأعمال المحلية أو العالمية سواء كان المعني بها القطاع الخاص أو القطاع العام تساعد على تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، وتقنّن المعايير السليمة والعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح في رسم استراتيجيات المنشآت ومسؤولياتها فليكن عملنا دعم تلك المنشآت التى تحتاجنا ونحتاجها.