«الشورى» يطالب «الرقابة» بمتابعة الأحكام النهائية لـ»سيول جدة»

مطالب باستحداث وكالة تعليم لذوي الاحتياجات الخاصة
ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من الدكتور ناصر الموسى استنادا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أوصت اللجنة في تقريرها المرفوع للمجلس بالموافقة على مشروع (نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة)، مطالبة باستحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم. ويهدف مشروع النظام المكون من 23 مادة إلى تنظيم الجهود في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لهم الحق في الحصول على التعليم المجاني المناسب في المراحل التعليمية كافة، كما يهدف إلى الانتقال بالعمل في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من الجهود الفردية إلى العمل المؤسسي الذي يضمن لهذه الفئات الثبات والاستمرار في تقديم البرامج والخدمات والنشاطات، إضافة إلى الارتقاء بمستوى البرامج والخدمات والنشاطات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بما ينسجم والتوجهات العالمية، ويلبي المتطلبات الميدانية في المملكة.
وبعد أن استمع المجلس لعدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.


وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات للأجهزة الرقابية في المملكة، من خلال دعم مكافحة الفساد بالشكل المطلوب، مؤكدين أن الفساد منتشر كالنار في الهشيم. كما أسقط المجلس توصية تدعو كل وزير يعين على رأس جهاز حكومي أن يقدم خطة التطوير وتحسين أداء ذلك الجهاز خلال أول ستة أشهر من تعيينه.
إلى ذلك طالب مجلس الشورى في قرار له هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة، كما طالبها في قراره بالتأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططا للطوارئ. كما طالب المجلس في قراره هيئة الرقابة والتحقيق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية.
ودعا المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بدراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي.
كما قرر المجلس مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بالإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المُعدل، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435/‏ 1436هـ.
وفي مداخلة لعضو مجلس الشورى الدكتور خضر القرشي الذي أكد أن الأجهزة الرقابية تعيش في جزر كل على حدة أنظمتها متداخلة مطالبا بأن يتم دمج هذه الأجهزة الرقابية في جهاز واحد لتكتمل الجهود.
وفي شأن آخر أقر مجلس الشورى على تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏53) وتاريخ 23 /‏ 7 /‏ 1424 هـ.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن طلب تعديل الفقرة الخامسة من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري لتنص على «أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.
وكان عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع قد أكدوا على أهمية المقترح في حفظ حقوق الموظفين المشتركين في أنظمة التقاعد المدني.