8 خطوات تحدد أولويات الاستثمار والتجارة بالمملكة

حددت هيئة الاستثمار العامة 8 خطوات يجب التركيز عليها في تطوير التجارة والاستثمار من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود، من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدر وتطوير وتسريع الأداء في الموانئ السعودية وتحسين الخدمات اللوجستية في نقل البضائع داخل مناطق المملكة.
وأكدت الهيئة في تقرير لها اطلعت «المدينة» عليه على تسهيل تراخيص بدء الأعمال التجارية عن طريق تقليص الإجراءات الإدارية والتكلفة عند البدء بعمل تجاري في المملكة بعد الحصول على السجل التجاري وتقليص وتوحيد الاشتراطات من الجهات الحكومية المختلفة.
وقالت الهيئة: يجب توفير القوى العاملة المؤهلة من خلال تكثيف برامج تطوير وتأهيل رأس المال البشري ليلبي الاحتياجات التنموية للمملكة وربط مخرجات التعليم بأولويات القطاع الخاص.
وفي ذات السياق يناقش مجلس الشورى تقرير الهيئة هذا الأسبوع حيث أكدت لجنة الاقتصاد والطاقة على أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخاصة بدعوة الشركات العالمية للاستثمار في المملكة واستغلالها والاستفادة منها في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والقوانين واللوائح والأنظمة العدلية لتوفير البيئة الملائمة للمزيد من هذه الاستثمارات.
وأوصت اللجنة على تقرير هيئة الاستثمار للعام المالي 1435-1436هـ، بتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار، لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير لأداء سهولة الأعمال وخدمات المستثمرين.
وأوصت اقتصادية الشورى بالاستمرار في تكثيف جهود هيئة الاستثمار لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى صدور 366 ترخيصا خلال عام التقرير مقارنة بنحو 118 ترخيصا للعام الذي قبله بارتفاع تجاوز 200%، ما يعني أن الهيئة حسنت البيئة النظامية للنشاط الاستثماري في المملكة وتسهيل تراخيص بدء الأعمال وارتفاع نسبة المشاركات الأجنبية في المشروعات المرخص لها. وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة هيئة الاستثمار بتوسيع نطاق مراكز الأعمال لتشمل تقديم الخدمات للكيانات السعودية، مؤكدة نجاح الهيئة في التسهيل على المستثمر الأجنبي لإنهاء إجراءاته الحكومية عن طريق مراكز أعمال شاملة.