«الشورى» يطالب معهد الإدارة بمراجعة التوظيف ومنح الأولوية للمواطنين

طالب أعضاء مجلس الشورى معهد الإدارة العامة بمراجعة سياسته في التوظيف وإعطاء الأولوية للمواطنين السعوديين، منتقدين توجه المعهد لاستقطاب أكاديميين في تخصصات يمكن شغلها بمواطنين أكثر كفاءة وتأهيلا.جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1435 /‏‏1436هـ حيث طالب الأعضاء معهد الإدارة العامة بتدريب جميع موظفي الدولة بدءًا من المرتبة الرابعة على تطبيقات الحاسب الآلي الأساسية، فيما لاحظ آخر أن المعهد يعاني من تسرب الكفاءات بسبب ضعف هيكله الإداري.وقال أحد الأعضاء: إن معهد الإدارة العامة بات بحاجة لتقييم مسيرته الماضية الممتدة على مدى 25 عاما، والنظر في مدى قدرته على المساهمة في الإصلاح الإداري للجهاز الإداري الحكومي، مشيرا إلى ضرورة إعادة تقييم مخرجات المعهد في ظل تقادم أنظمته وأساليب عمله.


مطالب بمراجعة أسباب ارتفاع نسبة الغياب عن برامجه
وصول نسبة الغياب إلى 14% ظاهرة تستحق الدراسة
تعرض بعض القياديين لانتقادات بسبب عدم إلمامهم بمهارات التعامل مع جمهور وسائل التواصل
انتقاد تأخر المعهد في مجال تدريب المرأة
اقتراح تعديل اسم المعهد ليصبح معهد الإدارة للتدريب والتأهيل
انخفاض إنتاجية القطاع الحكومي تتطلب تقييم أداء معهد الإدارة العامة
الحاجة لمشاركة المعهد في تأهيل المواطنين للدخول إلى سوق العمل.
أوصت لجنة الإدارة والموارد بالتوسع في برامج التدريب عن بعد
اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المرشحين لها
زيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي.
وافق مجلس الشورى على ملائمة دراسة مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية.
يهدف إلى رفع سقف أداء الجمعيات التعاونية سواء أكان ذلك من حيث التأسيس أو التشغيل. المشاركة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء الجمعيات التعاونية، ورفع عدد الجمعيات التعاونية للوصول إلى المعدل العالمي.
مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي.
يتكون مشروع النظام من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، تهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد



مجلس الشورى يطالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين
بناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية
العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، كما قرر المطالبة الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنيا ومروريا
زيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها.
رصد عدد الوظائف المعتمدة والمشغولة والشاغرة ونسبة التوطين، والاعتمادات المالية السنوية مفصلة.
تضمين تقارير الهيئة الملكية لجداول توضح نتائج قياس جودة المياه.