أثارت أزمة الاستقدام أمس جدلا تحت قبة «الشورى»، حيث عارض بعض الأعضاء فتح باب الاستقدام من إفريقيا على مصراعيه، فيما أكد عضو أننا نستقدم من دول معروف عنها «تأكل لحوم البشر».
وقال العضو سلطان السلطان ردا على اتفاقية استقدام العمالة من تشاد: إنه يجب أن يسمح لقيادة المرأة في ظل شح السائقين بسبب مشكلة الاستقدام.
وتساءل: لماذا تم إيقاف العمالة التايلاندية، والتي كان لها نجاحات في العمل في المملكة، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام في المملكة تحولت إلى لجنة وصية على المواطنين، وهي التي تحدد الجنسيات والعمالة، التي يتم استقدامها للعمل في المملكة، في الوقت الذي تحولت فيه اللجنة من لجنة تعمل على حل المشكلات المتعلقة بالاستقدام إلى لجنة مسببة لتلك المشكلات.
وأضاف أن هذه اللجنة تحول أعضاؤها إلى أصحاب ملايين وأسسوا شركات الاستقدام، ما جعل ملف الاستقدام معلقًا دون حل أو إنجاز، مضيفًا أن تعمل المملكة على فتح باب الاستقدام على مصرعية أمام القارة الإفريقية هذا تصرف غير صحيح، ويجب العمل على انتقاء الدول التي يستقدم منها العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن هناك جنسيات توصف بأنها أكلة لحوم بشر، ولا يفوت علينا بأن المجتمع السعودي مر بتجارب مرعبة ومخيفة مع العمالة الإثيوبية، والتي رصد قيام البعض منهم ممن هم في المملكة قيامهم بعمليات السرقة والقتل والمشاركة في الأعمال الإرهابية.
وأضاف: لا يفوت علينا ما حدث لزميلنا في المجلس الأستاذ حمد القاضي، والذي توفيت شقيقته قبل أسبوعين بسبب جريمة قتل، مؤكدا المملكة فيها ما يقارب 15 مليون عمالة وافدة أي أكثر من المواطنين السعوديين، ويجب علينا العمل على إيجاد البيئة المناسبة لتقليص هذه العمالة.
وعاتب عساف أبو اثنين لجنة الإدارة والموارد البشرية في عدم التحري عن هذه الجنسية ولنا تجربة معها ولا يجب أن يتم جلب هذه الجنسية إلى المملكة للعمل في المنازل، والسؤال ما السبب في إعادة هذه الجالية، وأن وزارة الداخلية لديها احصائيات لهذه الجالية في الجرائم التي قامت بها
من جهته قال الدكتور صدقة فاضل بأن من الحري باللجنة العمل على كيفية إعادة الجالية الموجودة في المملكة إلى بلادهم وليس العكس في استقدامها إلى المملكة، كما أن اللجنة يجب عليها دراسة هذه الجالية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
الموضوعات التي تم مناقشتها في المجلس
طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية في داخل المملكة وخارجها.
قرر المجلس دعوة الرئاسة لتعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها.
طالب المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء مركز إعلامي للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها ومواكبة المستجدات.
مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435/1436هـ.
مطالبة الهيئة السعودية للحياة الفطرية تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في محميات الهيئة للتنمية السياحية البيئية وفق ضوابط تضعها الهيئة
الإسراع في تطبيق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة من موظفين ومستخدمين إنفاذًا للأمر السامي الكريم ذي الرقم 5464/ م ب، وتاريخ 20 / 4 / 1426 هـ.
طالبت اللجنة الهيئة السعودية للحياة الفطرية في توصياتها بوضع أطلس للحياة الفطرية البرية والبحرية في المملكة.
تساءل أحد الأعضاء عن أسباب ارتفاع نسبة الموظفين غير السعوديين العاملين في الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
الموافقة على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل بعض المواد من نظام الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ.
استكمل المجلس مناقشة المشروع حيث استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل.
المقترحات سيكون لها تأثير على مدد خدمة الضباط وترقياتهم ووصولهم إلى الرتب القيادية العليا في سن يسمح لهم بالعطاء.
كما رأت اللجنة أن التعديلات المقترحة ستؤثر سلبًا وبما يؤدي إلى انخفاض نسب قبول المتقدمين للكليات العسكرية.
