الليموزين والفوضى المرورية

يبدو أن اللائحة الخاصة بتنظيم النقل العام لم تتمكن من ضبط بيئة العمل بقطاع الليموزين، مما أدى إلى ظهور حالة من الفوضى المرورية يشهدها قطاع الليموزين لدينا، بسبب الكم الهائل من السيارات، وانتشار العديد من المخالفات التي تصدر عن سائقي هذه السيارات، إلى جانب تسبّبها في إحداث الزحام والاختناقات المرورية، هذه اللائحة الخاصة بتنظيم النقل العام تضمنت (68) مخالفة بحق غير الملتزمين بالاشتراطات، ومن أبرزها الالتزام بأنظمة المرور، ونظافة المركبات، والزيّ الموحد وغيرها، وبالمقارنة ببعض الدول المجاورة، على سبيل المثال، فإننا نجد فرقًا شاسعًا بين مستوى وخدمات سيارات الأجرة لدينا وبين سيارات الأجرة في تلك الدول، وهناك من يرى أن الحل يكمن في تحديد أماكن مخصصة لوقوف سيارات الأجرة وانتظارها، وتنظيم طلبها عن طريق الهاتف، إلى جانب تحديد أوقات معينة لوجودها في الأماكن الضرورية، كالمستشفيات، والجامعات، والأسواق، إلى جانب نقلهم من وإلى المطارات، على أن يتم تزويدها بوسائل اتصال حديثة مرتبطة بغرفة عمليات مشتركة، وأن يكون لدى الشركة هاتفًا مجانيًا للحجز.
إن سائقي سيارات الأجرة اعتادوا البحث عن زبائنهم في الطرقات دون تحديد خط سير واضح، وإنما هو انتقاء عشوائي من خلال التنقل من مكانٍ إلى آخر، مرورًا بأماكن الازدحام، متسببين بذلك في عقبة مرورية إضافية، إضافة إلى أنهم يهدرون وقتهم بالبحث، مُلوِّثين الجو بعوادم سياراتهم، بجانب تسبّب معظمهم بالحوادث المرورية لقصورٍ واضح في تطبيق القوانين الصارمة بأنظمة المرور.
إنه من الضروري أن يخضع سائقو سيارات الأجرة إلى دورات تدريبية تعينهم على التعامل مع طالبي الخدمة، إلى جانب الإلمام بطريقة استخدام خريطة المدينة، وضرورة معرفة معالمها الرئيسة على الأقل.
الباحث الدكتور عبدالعزيز النويصر أكّد أن مشكلة المرور والاختناقات تُكبّد الدولة سنويًا حوالى 20 مليار دولار، إضافة إلى الخسائر البشرية، والتي تصل إلى خمسة آلاف شخص سنويًا، واستند النويصر إلى أن المملكة تستهلك 2.5 مليون برميل بترول يوميًا تُمثِّل 25% من إنتاجها البترولي بكلفة 10 مليارات ريال!
كثيرة هي نداءات الفئة المثقفة التي لا يخفى عليها التزايد المستمر في عدد السكان والتدفقات الهائلة من هجرة سكان الأرياف، إضافة إلى الحاجة الماسة لمشروع النقل العام، وحُقّ للجميع المطالبة بسرعة البدء بذلك إضافة إلى الحلول العاجلة، وتخفيف الازدحام، وخفض التلوث البيئي، ورفع مستوى السلامة، وتنظيم سيارات الأجرة، وغير ذلك مما يمكن تنفيذه.