لجنة الموارد بـ«الشورى» تحذر من عمل موظفي الدولة بـ«التجارة»

حذرت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى من السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري، وقالت إن ذلك سيؤدي إلى تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة، باعتبار أن جزءًا من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، وهو ما سينعكس سلبًا على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي.
ولا يزال مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة والمقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي يقبع في أدراج لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى حيث تدرس المقترح منذ عدة أشهر إلا أنه لم يتم إدارجه للمناقشة والتصويت عليه في جلسة أعضاء المجلس التي تعقد كل أسبوعين شهريًا.
وفي ذات الشأن علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن لجنة الإدارة والموارد البشرية أوصت في تقرير لها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد عمر الزيلعي، مؤكدةً أن فكرة السماح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة لن يحارب سوى جزء يسير من التستر التجاري، وفي نطاق ضيق يتمثل بتستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجزء الأكبر من التستر المتمثل بالتستر خلف الأجنبي وهو ما يعاني منه الاقتصاد الوطني، لن يسهم هذا المقترح في القضاء عليه؛ لأنه يزاول من معظم من يزاولون الأعمال التجارية، وبالتالي فهذا المقترح مع تعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص سيؤدي إلى ظهور الفوضى في الحقل الاجتماعي والوظيفي.
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية أن معالجة التستر التي يستهدفها مقترح الدكتور أحمد الزيلعي لا يكون بإصدار المزيد من الأنظمة، فليس هناك ضعف أو نقص في التشريعات التي تعالجه وتكافحه، بل يكون بالتنفيذ الشامل والحاسم للأنظمة الصادرة بهذا الشأن، ومن أهمها نظام مكافحة التستر، إضافة إلى أن أغلب قوانين الخدمة المدنية المقارنة التي استجلتها اللجنة تحظر على الموظف، سواءً أكان بشكل واضح وصريح أو بشكل ضمني أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين الأعمال التجارية.