حصر مراكز التأهيل الشامل تهميداً لنقل تبعيتها لـ«الصحة»

بدأت وزارة الصحة في حصر جميع مراكز التأهيل الشامل في المناطق تمهيدًا لنقلها بكامل ممتلكاتها وموظفيها وميزانيتها إليها من وزارة الشؤون الاجتماعية. وتم تشكيل فرق عمل في جميع مديريات المناطق والمحافظات في المملكة لحصر المنومين بمراكز التأهيل الشامل ممن يحتاجون لرعاية وخدمات طبية (رجالًا ونساء) ليتم توزيعهم واستيعابهم في المستشفيات الطرفية. ويتكون كل فريق من طبيبي باطنية وطبيبي عظام ومهندسين وممرضين ويقوم الفريق بتقييم حالة مباني مراكز التأهيل الشامل للاستفادة منها وتهيئتها مستقبلا كدور للنقاهة والإقامة الطويلة تحت مظلة وزارة الصحة وتوضيح ما ينقصها من احتياجات «علاج طبيعي ومختبر وأشعة وتغذية» والتكلفة التقديرية لإعادة تأهيلها. جاء ذلك بناء على خطاب وزير الصحة الموجه لوزير الشؤون الاجتماعية بشأن دراسة ما تقدمت به الشؤون الاجتماعية حول نقل مراكز التأهيل الشامل للمعاقين بكامل ممتلكاتها وموظفيها وميزانياتها. وأوضح مصدر مطلع في وزارة الصحة أن اللجان ستقوم بدراسة الخدمات الطبية والفنية والهندسية والمباني مضيفًا أن ذلك يأتي بناءً على طلب وزير الشؤون الاجتماعية بنقل مراكز التأهيل الشامل إلى وزارة الصحة مبيِّنًا أن الفرق المشكلة من الوزارة سترفع مرئياتها لوزير الصحة وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة على مستوى الوزارتين.