حتى تعي المرأة حقوقها

من أبسط حقوق المرأة أن تستطيع المطالبة بحقوقها الإنسانية والمدنية والاجتماعية، فيجب عليها أن تعرف أولاً ما لها وما عليها، بمعنى آخر دعونا نترك المرأة تعي بنفسها حقوقها وواجباتها، وما سُلب منها وما منح لها. لقد عملت المملكة جاهدة على توعية النساء بحقوقهن بطرق شتى ومتعددة، وأكبر دليل على ذلك مقارنة وضع المرأة ونظرة المجتمع لها قبل عشرين سنة مع وضعها الحالي. فالمرأة هي النصف الآخر في المجتمع، كما إن الإسلام وضح حقوق المرأة بشكل مفصل وبين الكثير من الواجبات التي رسمت صورة واضحة للمرأة كإنسان مشاركة للرجل في مجالات الحياة التي تتفق وطبيعتها. فلها حق الاهتمام في جميع مراحل حياتها سواء كانت ابنة أو زوجة أو أماً، على سبيل المثال فلها حق كالرجل تماماً في الرعاية الصحية والتعليم والإرث وتملك العقارات والأملاك ... وغيرها من الحقوق وهذه أدلة على أنها شخص مستقل وله حق اتخاذ القرار.
ومن حقوق المرأة التي يجب عليها الوعي بها، حقها عند الزواج، لها حق في النظر إلى المتقدم لطلب الزواج منها ومعرفة إذا كانت من الممكن أن تتقبله أم لا، ثم الموافقة على عقد القران «الزواج» وهو عقد له أهمية كغيره من العقود والذي يجب توفر أركانه لما يترتب على إبرامه من أهمية في حياة الإنسان، لذلك لها حرية إبرامه أو عدم إبرامه. ولا يملك أب أو ولي أن يكرهها على الزواج بغير من ترضاه حتى أن هناك تعميماً صدر بتاريخ 30/2/1426هـ والذي جاء نصه « إن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة شرعاً أمر لا يجوز ومحرم شرعاً وأن هذا من العادات الجاهلية ومن أصر على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه وأنه ينبغي توعية المواطنين بعدم جواز ذلك من قبل القضاة والدعاة وغيرهم». كذلك قال عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن). وايضاً لها حق بوضع شروط في عقد الزواج. كذلك للمرأة حق المهر عند عقد النكاح فالمهر في الإسلام حقّ من حقوق الزّوجة تأخذه كاملاً.
كما صدرت العديد من القرارات التي تنصب لصالح المرأة في الآونة الأخيرة ومنها أحد القرارات التي تدخل في حقوق المرأة عند الزواج ألا وهو توجيه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد.
وقد وجه معاليه مأذوني الأنكحة نظراً لحاجة الزوجة لمثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم، ويهدف هذا القرار الى حفظ حقوق المرأة وتسهيل الإجراءات لها. فيجب علينا اليوم كنساء تقديم الشكر لمعاليه على هذا القرار الصائب واهتمامه بحفظ حقوق المرأة.