باحترام الأنظمة نقطف ثمار التنمية

تركز الدولة في الوقت الحالي على التنمية الشاملة - اقتصادية واجتماعية وسياسية ــ فالتغير الذي يحدث داخل المجتمع أو التحول الذي يطرأ على أي من جوانب المجتمع خلال هذه الفترة مهم، لذلك يجب تناغم جهود المؤسسات العامة والخاصة، فالتنمية في جميع المجالات في آن واحد لا تحقق النجاح المرجو منها بالصدفة... بالإضافة إلى أن كل تغير يطرأ في أي مجال يتبعه تلقائياً تغيراتٌ اجتماعية. والتغير هو الانتقال من حالة إلى أخرى، وقد يكون هذا التغير إما إيجابياً أو سلبياً. لذلك يكون مهماً وضع برامج تهتم بسلوك الأفراد واحترام الأنظمة والقوانين ، من المهم وضع برنامج يكون له دور في نشر التوعية والتوضيح وترسيخ المفاهيم الأساسية لاحترام الدولة واتباع أنظمتها وتعليماتها ليحقق الهدف الأساسي من التغير مع غرس الولاء للبلد وتقديم المصلحة العليا للوطن على أي شيء سواها.
فهنا نتطلع للاهتمام وإعاده النظر لجعل المجتمع سوي السلوك، ولكي نقطف ثمار التنمية في شتى مجالاتها. فسلوك الفرد يحدده المؤثرات التي يتعرض لها الإنسان في حياته وتعاملاته اليومية فاذا كانت مبنية على احترام كل ما حوله أصبحنا مجتمعاً راقياً يتعامل مع الجميع بدون تفرقة ولا محسوبيات. وهذا ما حثتنا عليه القيم الإسلامية قبل القوانين الوضعية.
أتمنى أن يكون هناك برنامج «قانوني اجتماعي» يهتم بغرس احترام القوانين لكي يستقيم به سلوكنا وطريقة تعاملاتنا مع بعضنا البعض ومعرفة نقاط الخلل التي من الممكن أن يكون لها تأثير في تعطيل عجلة التنمية. فقد ربطت بين تقييم سلوك الإنسان ومدى معرفته بأنظمة وقوانين بلاده، لسبب ملحوظ ولا يختلف عليه أحد ألا وهو، كلما زادت معرفة ووعي الشخص بالقانون كلما انعكس على معاملاته اليومية على من حوله. وعادة يكون الانعكاس إيجابياً ويؤثر على البيئة بشكل كبير وواضح. على سبيل المثال الدول الكبرى جعلت للقانون سيادته واحترامه، وقد أثر ذلك على تعاملات المجتمع كاملاً، فالبيئة تلعب دورًا أساسيًّا في تحديد سلوك الفرد وطريقة تعامله مع المجتمع ككل. نأمل أن يعلن في الأيام المقبلة من إحدى الجهات المختصة والمخول لها رعاية هذا النوع من البرامج بوضع خطة لدراسة وتنفيذ البرنامج بشكل يفوق التوقع.