«الشورى» يطالب بإستراتيجية شاملة للتعليم وتوظيف خريجي «المجتمع»

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع و تفعيل مكاتب الخريجين في الجامعات وتضمين تقارير وزارة التعليم القادمة معلومات مفصلة عن مخرجات الجامعات ونسب توظيف الخريجين في كل تخصص . وفي قرار آخر أكد المجلس على ما تضمنته المادة الخامسة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 4/‏2/‏1418هـ بشأن قبول الطلبة السعوديين في المدارس الأجنبية.
ودعا المجلس وزارة التعليم إلى إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة وذلك من خلال تجسير الفجوة بين التعليمين العام والعالي وتحقيق التكامل التام بينهما.
جاء ذلك بعد ان استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1435/‏1436هـ .



مناقشات المجلس حول تقرير «التعليم العالي»
- الإسراع في إصدار نظام التعليم العام والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم التعليم الأهلي العام والعالي.
- مراجعة خطط وزارة التعليم الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي والعمل على معالجة تعثر المشروعات.
- طرح تأجيل التصويت على توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس الدكتورة وفاء طيبة والدكتورة دلال الحربي والدكتورة فدوى أبومريفة ونصها «على وزارة التعليم التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لمعالجة أوضاع من شملهم الأمر الملكي أ/121 وتاريخ 2/7/1432 هـ وتعيين جميع من صدر بحقهم الأمر الملكي على الكادر التعليمي (المرتبة والمستوى) المستحق نظامًا حسب مؤهلاتهم»، تم تأجيلها بناءً على طلب من مقدمات التوصية نظرًا لأن وزارة التعليم في سبيل معالجة وضع من يشملهم الأمر الملكي حيث رأى مقدمات التوصية تأجيل التوصية لتقرير الوزارة القادم للتعرف على موقف الوزارة بشكل أوضح.
- معالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عيّنوا بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ / 121 وتاريخ 2 / 7 / 1432 هـ وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدّها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة، وهي توصية إضافية تقدمت بها العضو الدكتورة فدوى أبو مريفة وتبنّـتها لجنة الإدارة والموارد البشرية على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/1436هـ.
- تأجيل دراسة فصل الصفين الدراسيين الأول والثاني في المرحلة الابتدائية من حيث المقر وضمهما لمرحلة رياض الأطفال تحت إشراف نسائي .
- يؤكد مقدم التوصية هاشم علي راجح فائدة إسناد تدريس الطفل في هذه المرحلة للمعلمة لكونها أكثر خبرة ومعرفة في التعامل مع هذا السن كما أن التنفيذ لا يتطلب الكثير من الإعداد فمعلمات رياض الأطفال مؤهلات للتعامل معهم وملمّات بخصائصهم.
- طالبت توصية وزارة التعليم بتفعيل التطوير المهني بكافة مراحله ومجالاته لأعضاء هيئة التدريس واعتبره شرطًا أساسيًا لتمكين عضو هيئة التدريس للالتحاق بأي جامعة، مؤكدةً أهميته في تحقيق النوعية وجودتها في التعليم العالي.
- يستكمل المجلس مناقشة عدد من التوصيات الإضافية التي قدمها أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام 1435/1436هـ وذلك في جلسة قادمة.



تأجيل مناقشة نظام العمل الجزئي للمعلمات
تم تأجيل عدد من التوصيات في مقدمتها المطالبة بتطبيق نظام العمل الجزئي للمعلمات وفقًا للقرار السامي الصادر في الثاني من رجب عام 1432 القاضي باعتماد هذا النظام ليسمح بتعيين معلمتين على وظيفة واحدة ووضع الترتيبات النظامية . وقد بررت مقدمة التوصية عضو المجلس نورة بن عدوان أن العمل بهذا القرار يوفّـر فرص عمل جديدة للخريجات ويعالج مشكلة عدم انتظام بعض المعلمات في الدوام والحدّ من الإجازات الطويلة للمعلمة، كما أنه يسد الاحتياج الناتج عن تسرّب المعلمات بسبب الاستقالة والتقاعد المبكر، ويمنح المرأة خيار العمل في نظام مرن يتناسب مع وضعها وأدوارها في الأسرة.