«الموثقون المعتمدون»: حتى يؤتي المشروع أُكُلَه ..

منحت وزارة العدل خدمة التوثيق للمحامين حيث تهدف الوزارة من هذه الخدمة إلى تسهيل عملية التوثيق وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين من خلال تفويض موثقين معتمدين يقدمون خدماتهم للمواطن والمقيم. وقد منحت 356 رخصة وهم الدفعة الأولى من الموثقين، وهي خطوة إيجابية تبين أن كل ما تقوم به وزارة العدل في هذه المرحلة مجهودات ظاهرة وملحوظة، من أهم ما ينتج عنها تخفيف العبء عن المحاكم وكتابة عدل وذلك بمنح الموثقين من المحامين ثماني خدمات وتتمثل بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات ،وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول والإقرار بالمبالغ المالية وتسلّمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.
وتتميز خدمة التوثيق بعدة مميزات أهمها تمكين المستفيد مما يحتاجه من الخدمات المقدمة في الوقت المناسب له سواء في أوقات الدوام الرسمي أو خارج أوقات الدوام الرسمي لكتابة العدل وهذا يوفر الوقت للمستفيد، بالإضافة الى توفير عدد أكبر من الموثقين لما في ذلك توفير الوقت والجهد للمستفيدين من خلال تفويض موثقين معتمدين يقدمون خدماتهم في مناطق المملكة كافة. كما تعمل وزارة العدل على تزويد الموثقين بالخبرات اللازمة لكي تقدم الخدمة للمستفيد على أكمل وجه مطلوب لإنجاز المهام المفوضة لهم حسب لائحة الموثقين وأعمالهم التي أصدرتها وزارة العدل.
ما نتمناه أن تحقق هذه الخدمة الهدف المنشود من وراء انطلاقها ولا يكون الهدف من ورائها مادياً فقط فيؤثر بشكل سلبي على المستفيد ويقع تحت براثن الطمع والجشع وبالتالي يفقد مصداقيته كمشروع خرج لصالح المواطن ليصبح فيما بعد عكس ما نأمله. كما أعلم جيداً أن من منحت لهم هذه الخدمة يمتلكون استشعاراً جيداً بأهمية المهمة التي كلفوا بها ،لذلك ما أتمناه أن يكون المعاونون لهم في مكاتبهم على نفس القدر من الكفاءة التي يمتلكونها في تقدير حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وكل ما أرجوه وأدعو لهم به هو التوفيق والسداد لهم.