الشورى يدرس شكاوى المواطنين بخصوص ارتفاع فواتير المياه

علمت «المدنية» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى ان لجنة المياه والزراعة والبيئة أخذت على نفسها عهدا برصد ومتابعة الارتفاع غير المعقول لبعض فواتير المياه في التعرفة الجديدة، وكذلك شكاوى المواطنين بخصوص قراءة عدادات المياه والشك في صحتها، وموقف الوزارة وشركة المياه الوطنية من تلك الفواتير، واسباب عدم الاعلان عنها قبل تطبيقها، فيما طالبت اللجنة من خلال توصية بأن يتم تأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.
واكدت المصادر ان المجلس طالب عبر تقرير لجنة المياه بالمجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بـ (9) توصيات تتضمن تأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسربات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها. وبينت اللجنة أن إجابات الوزارة وشركة المياه أرجعت السبب في ارتفاع بعض الفواتير لكثرة التسربات من الخزانات الأرضية في المنازل وشبكات المياه في دورات المياه في الوقت الذي لا تساهم الوزارة والشركة في إصلاح هذه التسربات إن وجدت، كما أن الوزارة لا تعتمد التقارير المقدمة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في الكشف عن التسربات في المنازل وإصلاحها لذلك وجب تأهيل وتصنيف تلك الشركات.
ودعت لجنة المياه الوزارة إلى إجراء دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك، مشددة على تدقيق الأرقام التي تعلن عنها الوزارة حول استهلاك الفرد السعودي اليومي من المياه مقارنة باستهلاك نظيره الأوربي.
ولاحظت لجنة المياه والبيئة والزراعة النمو السنوي المستمر في الطلب على الماء والتوسع في تحسين البنية الأساسية في قطاعي المياه والصرف الصحي، يتطلب زيادة الاعتمادات لهما، حيث بلغ معدل ضخ المياه في الشبكة 7 ملايين و900 متر مكعب يومياً بمعدل استهلاك قدره 253 لتراً للفرد باليوم، وأوصت بدراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه. وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي، حيث أكدت الوزارة أن أبرز المعوقات التي تعترضها وتؤخر تنفيذ المشروعات، التأخير في حصولها ومديريات المياه والشركة الوطنية على الفسوحات والتراخيص، كما جرت العادة أن يكلف المقاولون بعد ترسية المشروعات بمراجعة الجهات ذات العلاقة للحصول على الفسوحات والتراخيص لتمديد شبكات المياه والصرف وغير ذلك.