تعزيز الدور القضائي والمستقبل الواعد

انطلقت فعاليات المؤتمر الثاني لبرنامج التحول الوطني 2020 بمشاركة معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وقد أشار معاليه بأن وزارة العدل تشارك في برنامج التحول الوطني من خلال تحديد التحديات التي تواجه الوزارة، وقد تم تحديد أبرز الأهداف الاستراتيجية للتغلب عليها، ووضع عدد من المبادرات اللازمة لتجاوزها، ومن أبرز الأهداف الاستراتيجية التي حددت خلال المؤتمر سبع مبادرات تتمثل في رفع مستوى الخدمات العدلية والقضائية والتميز المؤسسي، والحد من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، بالإضافة الى تنمية الأصول العدلية والقضائية، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتقليص فترة التنفيذ، وأخيراً رفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً. وهذه الأهداف السبعة التي طرحها معاليه مهمّة وأساسيّة للسمو بالقضاء وإحقاق العدل. فعلى سبيل المثال، هدفا تعزيز الأمن العقاري ورفع تصنيف القضاء وإبرازه محلياً وعالمياً يعتبران في غاية الأهميّة لما تمثلّه المملكة العربية السعودية من مكانة استراتيجية وإقليميّة تجعلها غاية لمستثمرين كُثر. وعند اعتماد منهج الوسطيّة والعدالة والشفافيّة والإتقان في التقاضي كما أكّد معالي وزير العدل، سيبعث ذلك تطمينات للمستثمرين ويشجعهم على الاستثمار، لأنّ أكثر ما يقلقهم هو ماذا سيحدث في حال نشوء نزاع وهل سيكونون محميين من قِبَل الدولة والقضاء؟ والذي سينعكس بدوره إيجابياً على المجتمع ككل ويخدم الهدف الذي من أجلّه تمّ إعداد البرنامج وهو تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تقدّم صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بطرحها والتي ترتكز على مبدأ تنويع المصادر الاقتصادية للمملكة سعياً في الوصول إلى الانتعاش الاقتصادي.
كما أنّ العمل على الحد من تدفّق الدعاوى إلى المحاكم، وتحسين أداء التوثيق العدلي، وخفض فترة تنفيذ الأحكام سيحسّن بدوره وتيرة العمل القضائي وسيعززّ الثقة بالمحاكم وسيوفّر الكثير من الجهد والوقت.
إنّ جميع المبادرات التي تكرّم معالي وزير العدل بطرحها مترابطة مع بعضها البعض والعمل على تطبيقها سيعزز الدور القضائي في المجتمع ويشارك في بناء مستقبل جديد وواعد للمملكة العربية السعوديّة. ما نأمله من وزارة العدل والوزارات الأخرى سرعة تنفيذ وتحقيق هذه المبادرات في نفس المدة التي حددت لها لكي تصل الى الغاية المرجوة منها ألا وهي تسريع نمط العمل الحكومي وزيادة فاعليته بأقصى درجة ممكنة لنجني ثمار الأثر الإيجابي على المواطنين، وعلى شركاء الجهات الحكومية من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي.