عراقيل إدارية أكبر من الشركات الأمريكية

رؤية المملكة 2030، وبرنامجها للتحوُّل الوطني 2020، بدأت بوادرها الاقتصاديَّة تظهر بعد أقل من 10 أيام من خلال التفاهمات التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان مع الشركات الأمريكيَّة، وطرح الفرص التي يمكن أن تستثمرها هذه الشركات العملاقة في مختلف الاختصاصات والأنشطة في المملكة العربيَّة السعوديَّة.
وانطلاقًا من البتروكيماويات وعزم «داو كيميكال» إنشاء مشروع عملاق في مجال البتروكيماويات في السعوديَّة بملكيَّة كاملة للشركة الأمريكيَّة، يُضاف إلى مشروعاتها العملاقة السابقة، والتي تمتلك فيها الشركة حصصًا رئيسة بالسعوديَّة بالمشاركة مع أرامكو، ومرورًا بالنشاط الأحدث والذي سيكون ذا مستقبل باهر في البلاد «الترفيه»، فالسماح للشركة الأمريكيَّة الأشهر «Six flags» بالعمل في السعوديَّة والتي يبدو أنَّها ستكون محورًا رئيسًا في انتعاش هذا القطاع، وضخ مليارات الاستثمارات فيه، والذي من شأنه أن يفتح المجال للمئات من الفرص الوظيفيَّة، ويشجع المليارات من الاستثمارات المحليَّة والعالميَّة للسير إلى جانب الاستثمارات العالميَّة المقبلة إلى البلاد.
وكون زيارة الاستقطاب التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان، ووفد الوزراء معه للاستثمارات الأمريكيَّة لم تنتهِ عند ذلك، فهناك القطاع الأكثر جذبًا، والأسرع نموًّا في العالم «تكنولوجيا المعلومات» الذي يتوقَّع أن يكون له النصيب الأكبر من خلال جولة «وادي السيليكون»، والتي يترقَّب أن تكون مفيدة للاقتصاد السعودي على مدى السنوات المقبلة.
في اعتقادي أن إقناع الشركات الأمريكيَّة لن يكون كافيًا للتأكُّد من ضخ هذه الاستثمارات، وجذب تقنياتهم، وبقائهم في الأسواق السعوديَّة، ولن تكفي شهادة الترخيص، فهناك الكثير من الإجراءات التي يواجهها المستثمر الأجنبي والمحلي تكون عادة سببًا في هروب هذه الاستثمارات، وكثير من الأحيان هناك إجراءات ودوائر حكوميَّة وبيروقراطيَّة تسيء للإمكانيَّات والمحفِّزات التي تقدِّمها الدولة للاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة.
فرؤساء الشركات المحليَّة أو الأجنبيَّة لن يقابلوا المسؤولين كل يوم لكي يحلوا لهم المعوقات التي تواجههم في استثماراتهم ونشاطاتهم، والعراقيل البيروقراطيَّة التي تضعها بعض الوزارات في وجه الاستثمارات والأنشطة التجاريَّة والصناعيَّة، ومن هنا أعتقد علينا ان ندفع بأضعاف جهدنا في جذب هذه الاستثمارات، بتذليل وحل المعوِّقات والعراقيل التي تضعها هذه الجهات الحكوميَّة المختلفة في وجه هذه الشركات، سواء العالميَّة منها أو المحليَّة.
ويكفي أن نجلس ونسمع وندرس كل الاستثمارات المحليَّة والأجنبيَّة القائمة، أو التي غادرت البلاد في التخصصات المرتبطة بوزارات كالبلديَّات، والتجارة، والعمل، والصناعة، والزراعة، والنقل، لكي نعرف تفاصيل هذه المعوّقات والعراقيل التي تواجههم كل يوم، ونعمل لتذليلها وحلها.