منتحلو صفة المحامي : عقوبات بحاجة للرقابة

حفظ نظام المحاماة حق المحامين والمحاميات من الدخلاء على المهنة وأعطاهم فرصة لممارسة عملهم أمام الجهات القضائية بصفتهم مؤهلين علمياً ومرخصين نظامياً ليحموا المجتمع والجهات القضائية والحقوقية من المنتحلين لمهنة المحاماة. كما نصت المادة السابعة والثلاثون «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً،
أ-الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
ب-المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
1-37 يكون الشخص منتحلاً صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن فتح مكتباً لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي....». وقد صدر نظام المحاماة لينظم مهنة المحاماة والمنتمين لها من الدخلاء المعروفين باسم الدعوجية.
فالدولة حريصة على وجود بيئة واعية، فنهضة المجتمعات تبدأ من مدى وعيها وثقافتها باحترام أنظمة الدولة الراعية لشؤون شعبها، وذلك يُحقِّق الاستقرار والعمل الدائم على تطوير الدولة وتقدمها. وهذا ما يؤكده صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة السابعة والثلاثين لإضافة عقوبة ثالثة وهي التشهير بجانب السجن والغرامة المالية بمنتحلّي مهنة المحاماة. وهذا ما سوف يحد من وجود هذه الفئة التي تضرر منها الكثير لعدم وعيهم وإدراكهم الكافي بالأنظمة والقوانين، بالإضافة لعدم قدرتهم لإيصال المعلومات القانونية بشكل صحيح.
غير أنّه وبالرغم من كل الجهود التي تقوم بها وزارة العدل للحد من هؤلاء، إلاّ أنّه ما زال هناك العديد منهم يهيمون في أروقة المحاكم بكل ثقة مع توزيع الكروت للتعريف بأنفسهم على أنّهم محامون، ويرجع السبب في ذلك إلى عدم تحري بعض القضاة عن صفة الحاضر أمامه من عدد الوكالات الممنوحة له خصوصاً إذا حضر الوكيل ومعه الأصيل؟! فبذلك ضرر هؤلاء لا يقتصر على تشويه سمعة المحامي، بل يتعداه ليضر بالموكل الذي يلجأ إليه وهو في أمسِّ الحاجة لمن يساعده في أمور القانون والحصول على حقوقه، وهو لا يعلم بأنّ من يتعامل معه لا يمثل رجال القانون ولا يمّت لهم بأيّ صلّة! وبدلاً من أن يساعده المنتحل لصفة المحامي على أخذ حقه ، فهو غالباً يزيد الأمور سوءاً، مما يترتب عليه فقدان الثقة في المحامين بمجتمعنا وتشويه المبدأ الذي من أجله وجدت هذه المهنة.
لا يستطيع أحد إنكار الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العدل وعلى رأسها معالي الوزير في السعي لتطوير القضاء والسمو بمهنة المحاماة وإزالة العقبات التي تواجه المحامين والمحاميات ومساعدتهم على أداء أعمالهم على أكمل وجه. ولكن مثل هذه القرارات بحاجة لمتابعة دائمة من خلال جهات رقابيّة للتأكد من تطبيقها، لكي لا تسوِّل نفس أيّ شخص له التجرؤ على انتهاك القانون وانتحال صفة محامي دون المخافة من عقبات هذا الفعل. وكلنا رجاء في أن تقوم الوزارة باعتماد دور للجهات الرقابيّة بهذا الشأن خاصةً في هذه المرحلة التي تقوم بها بلادنا بالاستعداد والتهيؤ لتطبيق رؤية 2030.