قانون تجريم المذهبية والطائفية والمناطقية

إن الواجب الديني والوطني يحتِّم علينا جميعًا صيانة الوحدة الوطنيّة والتصدّي لكل محاولات المساس بها، لأنَّ حماية الجبهة الداخليَّة ممَّن يحاولون إعاقتها، وهدمها، وشرخها واجب كل مواطن، وليست من مهام رجال الأمن فقط، بل كل مواطن، هو رجل أمن ومسؤول عن الحفاظ على الجبهة الداخليَّة، أولاً وأخيرًا من كل مخترق لها، أو عابث بها. إن من مقومات الوحدة الوطنيَّة نبذ العنف، والشقاق والكراهيَّة والخلاف، وعلى عكس ذلك نشر المحبّة، والتسامح، والألفة، والتكاتف، والتسامح، والترابط بين أبناء وطننا الكبير. وكلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمواطنات لدى استقباله أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأمراء المناطق وسماحة المفتي العام، والمشايخ، والقضاة، والوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورجالات الدولة، التي جاء فيها (لقد وضعت نصب عيني مواصلة العمل على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها، تمسكًا بالشريعة الإسلاميَّة الغرَّاء، وحفاظًا على وحدة البلاد، وتثبيت أمنها واستقرارها، وعملاً على مواصلة البناء، وإكمال ما أسَّسه من سبقونا من ملوك هذه البلاد -رحمهم الله- وذلك بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع المناطق، وكل مواطن، وكل جزء من بلادنا الغالية محل اهتمامي، ورعايتي فلا فرق بين مواطن وآخر، ومنطقة وأخرى، ونؤكّد حرصنا على عدم إثارة ما يدعو للفرقة والتنافر، والقضاء على كل ما من شأنه تصنيف المجتمع بما يضر بالوحدة الوطنيَّة).
وفي كلمته -رعاه الله- ما يؤكِّد صراحة على النهج القويم الذي تسير عليه دولتنا في الحقوق والواجبات. وبعد تفشّي ظاهرة الإرهاب، وكثرة عمليَّات الانتحار الداخلي والخارجي، واستهداف أمن الوطن والمواطن، وتفشي الطائفيَّة، والعصبيَّة القبليَّة، والاستخفاف بحرمة الدماء المعصومة ليتطلب الأمر -وبرغبة الغالبية- استصدار نظام تجريم الأفعال المخلَّة بالوحدة الوطنيَّة، أو الجبهة الداخليَّة، أو المساس بالحقوق والواجبات الممنوحة للمواطنين، والخروج عن الثوابت الوطنيَّة، والدعوة إلى المناطقيَّة، أو المذهبيَّة، أو تكفير الآخرين، وعدم احترام الأديان السماويَّة، وفقًا للحقوق الممنوحة شرعًا، وبموجب النظام الأساسي للحكم، كما فعلت بعض دول الخليج في هذا الصدد.