بل هو ربا الربا

كثير من المحتاجين للنقد في زمن عدم وجود القرض الحسن يلجأون الى من يدَّعون أسلمة القروض وأن ما يقدمونه من قروض تتوافق مع الشريعة الاسلامية، ولا أتكلم عن البنوك فان لديها هيئات شرعية تفتي لهم.. ولكن البعض من المحتاجين لا تخدمه البنوك ولا توافق على إقراضه لعدة أسباب منها ،أن مرتَّبه وخدمته لا تؤهله للحصول على القرض ،أو لديه قرض قديم ولا تجيز مؤسسة النقد تجديد قرضه لعدم اكتمال الشروط والبعض الكثير من هم في لائحة شركة سمة التي هي وبال على الناس ،ومضرتها أكثر من نفعها ولسبب بسيط أنها تضعك في القائمة السوداء أو قائمة المتعثرين بدون حكم قضائي ويا ما من مظاليم في تلك اللائحة .
وما أعنيهم أصحاب رؤوس أموال وتجاراً يقرضون الناس سلعة وبفوائد مضاعفة ولا يسمونها فوائد ويسمون الثمن (آجل) وبسعر فاحش جداً لا رحمة فيه ،وأضرب مثالا لتاجر لديه أحد معارض السيارات في مدينة ما ،يقرض السيارات ويبيعها لصالح طالب القرض وبسعر 39000 ريال وثمنها المؤجل 57000 ريال على أن يسدد من الثمن شهرياً 1500 ريال وهي الفائدة التي لا يسميها فائدة ،ويعتقد أنه ينجو بذلك من عقاب الله تعالى وعز في علاه ..وبحسبة بسيطة تجد أنه يحصل على فائدة سنوية ما يزيد عن 46% ،فهل هناك أسوأ من هذا الاستغلال والنهب للأموال ..وفعلاً هو ربا الربا والربا أهون منه بمراحل عديدة كثيرة كبيرة .
وعندما ناقشته ونبَّهته أصر مكابراً ان ما يقوم به يدخل في ضمن الحلال بالمتاجرة بالأموال .
إن تعامل الكفرة أرحم من تعامله الذي يقوم من خلاله بتجميع الأموال ونهبها من يد المحتاجين والمتاجرة بعرق جبين الآخرين لمجرد حاجتهم للنقد لتسيير أمور حياتهم .ومن هنا أطالب الوزير الانسان وزير التجارة صاحب أجمل وأجرأ القرارات أن يأمر بتجميع معلومات عن أمثال هذا ،المتواجدين في الأسواق وفي جميع مدن المملكة وإعلاناتهم تملأ كثيراً جدا من وسائل ووسائط الاعلان والإعلام ..وأنا مستعد لتقديم أي معلومات وأزود بها وزارته التي لها شأن وقرارات تشكر عليها من جميع المواطنين الذين لمسوا ذلك على أرض الواقع .
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه.