عقوبات رادعة للمستهترين بالأنظمة المرورية.. يشرعها مجلس الوزراء من ألفين إلى 10 آلاف ريال لمخالفة إجراءات الحوادث المرورية

وضعت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على نظام المرور حدًا للمتجاوزين والمخالفين للأنظمة المرورية والتي كان أبرزها تعديلات على المادة (69) من النظام والتي تتعلق بالتفحيط والذي يعد مخالفة مرورية ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات المتدرجة حتى يصل الى العقوبة الأعلى وهي حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60) ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
«المدينة» أجرت مقارنة بعض المواد المعدلة التي كانت تعمل بها سابقًا والحالية بعد قرار مجلس الوزراء.




• المادة (الثالثة والستون):
السائق الذي يكون طرفاً في حادث مروري
(1) قبل التعديل:
*الإجراء:
يوقف المركبة في مكان الحادث
يبادر بإبلاغ الإدارة المختصة
يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث
عقوبة مخالفة الإجراء
غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال
أو السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر
أو بهما معاً.
(2) بعد التعديل:
*الإجراء:
أن يوقف المركبة في مكان الحادث
يبادر بإبلاغ الإدارة المختصة
أن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث
عقوبة مخالفة الإجراء:
غرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال
أو بالسجن مدة لا تزيد على ( ثلاثة) أشهر
أو بهما معاً





• المادة (التاسعة والستون):




(1) قبل التعديل:
يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق ـ ساري المفعول ـ من الإدارة المختصة:
إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
تغيير في شكل المركبة أو لونها.
إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.
عقوبة مخالفة ما سبق
غرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى
في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة
في حالة تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
(2) بعد التعديل:
عقوبة مخالفة نص المادة
-غرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى
-في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى
-في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.




(1) قبل التعديل:
يعد التفحيط مخالفة مرورية ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية:
أ ـ في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوماً وغرامة مالية مقدارها ألف ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب ـ في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج ـ في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة ومن ثمر الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة ـ الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة ـ المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
(2) بعد التعديل:
يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة «.




• المادة (السبعون)
(1) قبل التعديل:
يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهنها بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد عن تسعمائة ريال.
(2) بعد التعديل:
يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال».




(1) قبل التعديل:
أ ـ يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال مع إغلاق المعرض محل المخالفة إلى حين الحصول على ترخيص.
ب ـ يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها:
- ألف وخمسمائة ريال في المرة الأولى
-تضاعف الغرامة في المرة الثانية
-في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر
-في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة يلغى تصريح معرض بيع المركبات.
(2) بعد التعديل:
« أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مائة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها:
- (ألف وخمسمائة) ريال للمرة الأولى
-تضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية
-في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر
-في حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
ج - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية:
- لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى
- في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى -في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر
-في حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض «.




(1) قبل التعديل:
أ- النص:(يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات)
ب- عقوبة المخالفة:
-غرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال.
(2) بعد التعديل:
أ- النص: (يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات)
ب- عقوبة المخالفة:
-غرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال.




• المادة (الثانية والسبعون):





• المادة (الثامنة والسبعون):





• المادة (الرابعة والستون):