إنهما ينعمان بمميزات أعضاء مجلس الشورى!!

نعرف جميعاً ونوقن أن من يخدم ويشقى ويتعب ويكد ليؤدي واجبه له حقوق ،ومن ضمن هؤلاء الموظفون في القطاع العام والقطاع الخاص ،ومن تنظيمات الدول وجِود نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية ،وبطبيعة الحال فإن مواردهما من استقطاع جزء من رواتب الموظفين في القطاعين، وما ذلك إلا ليجد الشخص له ولأسرته دخلاً عندما يكبر به السن ويقلُّ نشاطه ،وكما أسلفت الدخل لهما من مدخرات الموظفين في القطاعين
وأيضاً كما نعلم أن هناك نسبة تضخم عالمية تقلل من القوة الشرائية للنقود ،وهذا ما أثير في مجلس الشورى على أساس هناك مقترح برفع نسبة مئوية سنوية للمتقاعدين ليستطيعوا مواجهة التضخم وقلة القيمة الشرائية للنقود ليحيوا حياة كريمة في ظل دولة ترعى مصالح شعبها ،والغريب أن يظهر علينا عضو في مجلس الشورى خانه اختيار الألفاظ حيث يقول -ما معناه-إن الدولة ليست تكية خيرية ،ومؤخراً يطالب آخر المتقاعدين بالعمل في القطاع الخاص ويقول كفاية دلع وخانتهما الحكمة والتفكير السليم مع أنهما اختيرا ورُشحا لهذا المكان بناء على مؤهلات توخي فيها وقت الاختيار أن كل عضو يتمتع بحكمة ومصداقية ،وما علما أن راتب التقاعد والزيادة وجميع أموال مصلحة التقاعد هي من وإلى الموظفين ،وما ذنبهم إذا ما كانت استثمارات مؤسسة التقاعد منيت بخسائر فادحة ، فالأولى بهما المطالبة بمحاسبة المتسببين في تلك الخسائر وهي بالمليارات ،ولا أعلم هل يعتبر العضوان أن ما قالاه سيرفع من نصيبهما وأسهمهما لدى المسئولين ،وهما ينعمان بمكافأة أكثر من مجزية وببدلات سكن تسكنهما قصراً (ويتمنيان أن يتجدد لهما لمدة ثلاث دورات لأنها أقصى مدة حسب النظام ) وبها يمكن لمائة أسرة أن تعيش في شقق ، عدا عن المكافآت والتذاكر وما إلى ذلك وطول الإجازة السنوية . فليكونا أول المتبرعين بالتنازل عن تلك المميزات وبهذا نصفق لهما ونحيي مبادرتهما ،أما أنهما يتمتعان في هذا الرغد من العيش ولا يحسنان الاختيار لمفرداتهما والتعبير والتفكير فتلك مشكلة تتناقض مع ما اختيرا له من قول الحق والتفكير بالشكل السليم في مصلحة البلاد والعباد ، لأن عدم مراعاة مصلحة المواطنين وأولوياتهم يؤدي بالتأكيد الى خلل اقتصادي وأمني كبير ،وعليهما أن يدركا أن المواطن مسئولة عنه الدولة خاصة إذا ما أفنى عمره في خدمتها حباً لها وأن ما يصرف له بعد تقاعده هي حقوقه في الأصل المخصومة منه أيام عمله، والدولة استأمنت من وضعتهم قائمين على استثمارات أموال مؤسسة التقاعد وليس ذنب الموظفين وقوع المؤسسة في خسائر فادحة ،فكان الأولى بهما المطالبة بمعاقبة المتسببين في ذلك، إنْ هما للحق قائلان ومتمسكان به بدلا من قولهما الباطل شرعاً وعرفاً وأمانة.
وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه.