«البلدية»: إعادة الضمانات للمقاولين بعد تأجيل المشروعات

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، جواز إعادة الضمانات للمقاولين، المشاركين في المشروعات التي تم تأجيلها، دون تحديد مواعيد لاستئناف العمل بها، وذلك ردا على الاستفسارات التي تلقتها الوزارة في هذا الشأن، من بعض الأمانات.
وأوضحت الوزارة أنه ردا على ما ورد من استفسارات حول إمكانية الإفراج عن الضمانات الابتدائية، والنهائية، المقدمة للمقاولين؛ عن أعمال تم تأجيل إجراءاتها، فإنه تم مخاطبة وزارة المالية حول ذلك، وأفادت بأنه يجوز رد هذه الضمانات. وأضافت الوزارة أنه طالما تم تأجيل تنفيذ تلك المشروعات، لفترة غير محددة زمنيا، وبافتراض أن المنافسة ما زالت قائمة، فإنه بالإمكان إعادة الضمانات للمقاولين، وإبلاغهم بتأجيل تنفيذ المشروعات. وأشارت إلى أنه حال زوال سبب التأجيل، خلال العام المالي 1437-1438هـ، تتم مطالبة المقاولين بإعادة تقديم الضمانات، وتستكمل الإجراءات النظامية بناء على ذلك. وإذا لم يرغب المقاول في إعادة الضمان؛ لطول فترة التأجيل، فيمكن إلغاء المشروع، وإعادة طرحه من جديد. ووجهت الوزارة الأمانات بشأن التقيد بالأنظمة،المتعلقة بطرح جميع العمليات في منافسة عامة، وإتاحة الفرص المتكافئة للمقاولين والمتعهدين .