نحن نسير في الطريق الصحيح

رغم كثرة المداخلات من بعض كتاب الرأي حول التحول الوطني وخططه وبرامجه وحوكمته متغاضين أن المملكة واجهت عددًا من التحدِّيات، من أبرزها اعتماد اقتصادها بصورة أساسية على النفط كمصدر أساس للدخل، وغياب الشفافيَّة في قياس أداء الأجهزة الحكوميَّة، وتفشي ظاهرة الفساد وارتفاع نسب البطالة، ناهيك عن تفشي البيروقراطيَّة والمركزيَّة وتعقيد الإجراءات، وتعثّر المشروعات سيما مشروعات البُنى التحتية، وعدم الرضا عن الخدمات التي تقدم للمواطن من تعليم وصحة وإسكان وغيرها، رغم المبالغ الهائلة الطائلة المعتمدة والمصروفات بالمليارات على المشروعات، وضعف الاستثمارات الأجنبيَّة وما يتبعها من تعقيدات، وبالرغم من جميع خطط التنمية منذ ولادتها والتي تضمَّنت برامج تنوّع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، ولكنها لم يكتب لها النجاح ولأسباب عدة، وقد يكون لانخفاض أسعار النفط دور ريئس في السابق، وكذلك حرب الخليج الأولى والثانية، والحرب العراقيَّة الإيرانية، وهدر المال العام، والفساد، ناهيك أنه لم تكن هناك خطط إستراتيجيَّة، ومتابعة، وتبسيط للإجراءات والروتين والبيروقراطية العقيمة لدى العديد من الأجهزة الحكوميَّة، والمركزية، وفقدان الشفافيَّة والتراخي في التنفيذ، والاستمرار في انخفاض أسعار النفط، وقلاقل إيران المحيطة بنا في المنطقة، وحرب اليمن المفروضة علينا، وقد ظهرت بوادر الإحباط عند الكثيرين، ولم تُبعث فينا بوادر الأمل إلاَّ عندما كلّف مجلس الوزراء مجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية بوضع الآليَّات والترتيبات اللازمة لتحقيق رؤية 2030، حيث قام المجلس بتطوير نظام حوكمة متكامل لضمان مأسسة العمل، ورفع كفاءة وتسهيل تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بما يمكن المجلس من المتابعة الفاعلة، وقد حدد المجلس الأدوار والمسؤوليات على عدة مستويات تتضمَّن رسم التوجهات والاعتماد وتطوير الإستراتيجيَّات والإنجاز، وذلك من أجل تحقيق الرؤية وفق نظام مؤسسي يضمن التحقيق الدقيق لا مكان فيه للاجتهادات، وقام المجلس برسم الرؤى والتوجهات والبرامج والرفع بها والبت فيها بما يطرأ على البرامج والمبادرات من تعديل أو تحديث، وكل ما من شأنه الإعانة على تحقيق البرامج التنفيذيَّة لأهدافها فيما هو واقع ضمن الخطة، وحددت الأدوار والمسؤوليَّات، والأجهزة التنفيذيَّة، ومكتب الإدارة الإستراتيجيَّة، ولجنة إستراتيجيَّة بمجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية، وانطلقت على إثر ذلك المؤتمرات الصحفيَّة بالإعلان عن تفاصيل خطة التحول الوطني لـ24 جهة حكوميَّة تنفذ 500 مبادرة بتكلفة 269 مليار ريال، وقد كشف الوزراء عن آليات وأهداف تلك الخطة.
لقد انطلق برنامج التحول الوطني بصورة مختلفة عما تضمَّنته خطط التنمية السابقة، فالرؤى والإرادة والعزيمة والخطط الإستراتيجيَّة المعدة والأدوار والآليات والمسؤوليَّات واللجان، وسرعة حل الإشكاليات كل ذلك يدعو للتفاؤل، نعم يحتاج التحول لبعض الإصلاحات السياسية الضرورية ويحتاج التحول لوقت وزمن ليس باليسير من أجل التنفيذ، واكتمال الصورة، لا سيما والتحديات التي تواجهنا صعبة؛ لكن علينا الالتزام ببرامج الخطة وإلزام أنفسنا بها، وربط الحزام ضروري في هذه المرحلة من أجل بناء مستقبل واعد لنا ولأجيالنا.