انتهى الخلاف بين شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني والشركة المطورة في مشروع تطوير خزام والذي نتج عنه تعطل المشروع لمدة 6 سنوات وحتى وقتنا الحالي، وذهبت ضحيته أحلام المواطنين الساكنين في نطاق مشروع تطوير العشوائيات في الحي، وحرموا كثير من الخدمات البلدية والصحية والأمنية - حسب قولهم-، حيث الإهمال هو سيد الموقف، إذ لا شوارع نظيفة، ولا خدمات صحية، ولا حتى بلدية تهتم لأمرهم، لا سيما بعدما تم نقل مقر بلدية خزام إلى مقر بلدية الجامعة، فبات على جميع السكان أن يتوجهوا إلى حي الجامعة إذا ما احتاجوا أمرًا يتعلق بخدمات بلدية، حيث كشف الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس ابراهيم كتبخانة عن إستراتيجية جديدة سيتم الاعلان عنها قريبا تتضمن دخول 5 شركات تطوير عمراني من ضمنها شركة خزام ستعمل على تنفيذ المخطط الطويري لمشروع تطوير خزام كتحالف قوي يضمن سرعة التنفيذ والجودة وتحقيق مبدأ (تنمية المكان وبناء الإنسان) الذي اعتمدته إمارة منطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الخدمات لم توقف في منطقة التطوير عدا تصاريح البناء فقط.
معاناة السكان
الحكاية بدأت عندما تقرر قبل أكثر من 6 أعوام مشروع تطوير منطقة خزام، حيث كان يهدف إلى تحقيق تنمية منطقة قصر خزام والعشوائيات المحيطة بها وتطويرها بالشكل الذي يتناسب مع القيمة التاريخية الخاصة بهذه المنطقة التي تضم أول قصر يقيمه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود في الحجاز بعد أن وحّد أرجاء الجزيرة العربية واستكمل تأسيس المملكة. وكشفت المصادر لـ»المدينة» أن أساس الخلاف بين الطرفين بدأ حين انتهاء إعداد مشروع تطوير منطقة خزام (قصر خزام والعشوائيات المجاورة له) واعمالها في اشراك القطاع الخاص في التنفيذ، قامت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بطرح العطاءات، وكان قد رسا عطاء المشاركة في التنفيذ على شركة دار الاركان، فتم بعدها الاتفاق بين الطرفين على تأسيس (شركة خزام) برأس مال قدره 580 مليون ريال، تمتلك فيها شركة تطوير خزام العقارية 51% من رأس المال، بينما يكون نصيب شركة جدة 49%، وتم وضع الضوابط الخاصة بالشركة «الوليدة» والكفيلة لإضفاء الفاعلية عليها، الا انها ومنذ التوقيع بين الطرفين بحضور المهندس عادل فقيه امين جدة الاسبق حينها، لم ترَ النور وخصص لها مبنى تابع للأمانة في قلب المشروع لا يزال مهجورًا ويعلوه التراب والخراب.
مشروع استثنائي
وكشف مصدر مطلع في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني - فضل عدم ذكر اسمه- أن الخلاف الذي نشب بين الشركة والمطور كان اساسه عدم وفاء المطور بالتزاماته وببنود العقد المبرم بين الطرفين، مما دعا الشركة والمطور للاستعانة بالجهات القانونية للفصل في هذا الخلاف والذي لم يكن متوقعًا على الاطلاق، موضحا ان المشروع حسب المعطيات الحالية في طريقه للحل عبر قنوات «تفاوض» نتمنى ان تنتهي قريبا، مؤكدا ان هذا المشروع «استثنائي» بكل المقاييس، وسيظهر للنور من جديد وبثوب مختلف بعد ان تزول كل اسباب الخلاف بين الشركة والمطور.
«سلّم صكك»
يقول أبوعبدالله الجهني من سكان حي النزلة: بدأت المشكلة مع نقل الإدارات الحكومية من داخل الحي، متسائلًا كيف أعطت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني مقر بلدية خزام في حيّنا ليصبح مقرًا لشركة دار الأركان التي ذهبت أدراج الرياح هي الأخرى؟!، وكيف يتم إغلاق المركز الصحي الوحيد في الحي؟، لقد أصبحنا في حيرة من أمرنا، إذ كلما احتجنا إلى إنجاز خدمة تتعلق بالبلدية، يتوجب علينا أن نتوجه إلى حي آخر بعيد!.. في الوقت الذي كلما احتجنا فيه لخدمة بلدية، يطالبوننا بـ «تسليم صكوك منازلنا»، متسائلًا كيف نسلم صكوكنا؟ وأين نذهب إذا ما سلمنا صكوكنا؟ هل يريدون منا أن نسكن في الشوارع؟.
ارحلوا عن حينا
ولا يقبل طالب اليماني الذي كان بصحبته عدد كبير من سكان حي النزلة بأقل من رحيل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، ويقول: إنه منذ اللحظة التي تسلمت فيه هذه الشركة مشروع تطوير منطقة خزام فقد كتب عليه الفشل، حيث لم تفعل هذه الشركة شيئًا سوى أنها حصرتنا بين أسوار ولوحات إعلانية لمشروع لم يتم العمل أو التقدم فيه قيد أنملة، مشيرًا إلى أن هذه الشركة غير قادرة على أن تقوم بمثل هذا الدور وعليها أن تنسحب من حيّنا وتسحب معداتها بمنتهى السرعة. وأكد اليماني وسكان الحي الذين التقيناهم أن مبنى الشركة المطورة للموقع مهجور وكان في السابق مبنى يباشر فيه منسوبو البلدية ولجنة التعديات، وأنهم لن يخرجوا من حيهم الذي ولدوا وترعرعوا فيه، مطالبين شركة جدة للتنمية والتطوير بأن ترحل هي وأن ترفع يدها عن الحي بالكامل وأن تزيل أسوارها التي يشعرون معها وكأنهم في سجن كبير، بحسب وصف اليماني.
مركز صحي
ويبدي إبراهيم الشيخي استغرابه من أن حي النزلة الذي يعتبر من أكبر أحياء محافظة جدة، وفيه نسبة سكانية عالية ولا يوجد فيه مركز صحي قادر على تلبية حاجة هذا العدد الكبير من سكان الحي!. وقال: كان لدينا فيما مضى مركز صحي غير مجهّز ويعاني من نقص كبير في المعدات وفي طاقمه الطبي والتمريضي لكن فجأة تم إغلاقه بدون سابق إنذار، والآن يعيش كل سكان النزلة بدون مركز صحي يعالج مرضاهم، مضيفًا: إنه إذا ما احتاج أحدنا لأي طارئ صحي فإنه يتوجب علينا أن نتوجه إلى المركز الصحي الموجود في حي القريات.
وزاد: كنا نتأمل إصلاح المركز الصحي لحي النزلة لا أن يتم إغلاقه نهائيًا!، مطالبًا وزارة الصحة بتحمّل مسؤولياتها تجاه سكان الحي داعيًا إياها إلى الإسراع في تجهيز المركز الصحي من جديد بأحدث الأجهزة وبكامل طاقمه الطبي والتمريضي.
أين الخدمات
ويتساءل عبدالله السعيد بمزيد من المرارة: أين الخدمات التي من المفترض أن تكون في مثل هذا التجمع السكاني الكبير؟ مشيرًا إلى شوارع الحي المحفّرة والمسفلتة بطريقة عشوائية وبعضها تحول إلى شوارع ترابية، وقال: إننا نعاني كثيرًا في جميع أوقات السنة، ففي الشتاء نغرق بحفر المياه المنتشرة بكثرة في شوارع الحي وفي الصيف نعاني من التراب والغبار، هذا فضلًا عن تعطل سياراتنا باستمرار نتيجة سوء الشوارع وما يترتب على ذلك من خسائر مادية لا قدرة لنا على تحملها.
إغلاق المدارس
وتساءل جمع من سكان الحي عن صحة الأخبار التي تتداول بين الحين والآخر حول قضية إغلاق مدارس الحي بحجة تطوير المنطقة وتحويل طلاب النزلة إلى مدارس الأحياء المجاورة، وقالوا معربين عن مخاوفهم من تطبيق هذا الأمر: بعد نقل مقر البلدية وإغلاق المركز الصحي وترحيل العديد من المقار الإدارية في الحي، فإنه على ما يبدو من غير المستبعد أن يتم إغلاق المدارس وتحويل طلابنا إلى مدارس الأحياء المجاورة، مؤكدين أنه في حال صحة هذه الأخبار فإنها ستشكل ضربة قاصمة لسكان الحي، لا سيما في ظل غياب عدد كبير من أرباب الأسر نتيجة مرابطتهم في الحد الجنوبي، حيث سيفرض هذا أعباء جديدة على زوجاتهم وسيضطرون إلى مرافقة الأبناء إلى المدارس البعيدة. أما إبراهيم السريحي فيتساءل عن مشروع تطوير منطقة خزام، وقال لا أحد في هذا الحي يعلم أين وصل المشروع ولا نعلم إن كان قد ألغي من أصله أم تم تأجيله لوقت آخر، من يجيبنا عن كل هذه التساؤلات؟ وقال: لم يتبق لنا من مشروع تطوير خزام سوى هذه الأسوار المتهالكة ولوحات الإعلان الطرقية التي تم وضعها قبل سنوات وتركت طي النسيان كل هذه المدة دون حسيب أو رقيب.
المجلس البلدي
وأوضح رئيس المجلس البلدي المهندس عبدالمجيد البطاطي ان مشروع تطوير خزام من أهم المشروعات التي تتعلق براحة ورفاهية المواطنين في جدة، وليست محصورة في سكان منطقة قصر خزام، حيث ستنعكس ايجابيات المشروع بعد تنفيذه بإذن الله على محور الوجه الحضاري لمحافظة جدة بشكل عام، لافتا الى ان المجلس البلدي سيبحث في اشكالية تأخر تنفيذ المشروع، من ناحية الاضرار المترتبه على المواطنين الساكنين في نطاق المشروع، مؤكدا ان المجلس لم يستقبل حتى الآن اي شكاوى من المواطنين، وفي حال تلقي المجلس للشكاوى فسيتم تشكيل لجنة عاجلة، وسيتم التخاطب مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مباشرة، مشددا على أن المجلس من أهم اهدافه هي خدمة المواطن والعمل على إزالة اي سبب قد يعكر عليه صفو حياته اليومية.
إجمالي قيمة تعويضات نزع الملكية المتوقعة يتجاوز 8 مليارات ريال
تم استلام صكوك الملكية لنحو 65% من العقارات والتي قدمها أصحابها لنزع ملكيتها لصالح شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني
بلغ عدد الصحائف 5931 صحيفة لمشروع قصر خزام للمراحل الـ 4.
خيارات نزع الملكية وآلية تقدير التعويضات:
يتم تقدير العقارات من قبل لجنة تضم (المالية والعدل ومحافظة جدة والأمانة) بالإضافة لممثل من الجهة المستفيدة وعضوين من أهل الخبرة.
التطوير المباشر للملاك الراغبين في ممارسة حقه في التطوير الرأسي ضمن حدود الوحدة التخطيطية والشروع في البناء وفق اشتراطات ومعايير التطوير والمخطط التطويري المعتمد.
المساهمة بقيمة العقار المقدرة من لجنة التقدير في مشروع التطوير.
بيع عقاره إلى شركة التطوير بنفس القيمة المقدرة من لجنة التقدير.
يتم نزع الملكيات المطلوبة للمشروع والتي يرفض ملاكها الأخذ بأحد الخيارين السابقين كونها عقارات مضارة ومعرقلة للتطوير.
المنطقة الأولى: منطقة قصر خزام بمساحة 310.566 م2 تقريبا وتؤول ملكيتها للشركة، سلمت منها 40.000 م2 لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
المنطقة الثانية: منطقة السبيل والبلد بمساحة 950.000 م2 تقريبًا وتؤول ملكيتها للأفراد والجهات الأهلية.
المنطقة الثالثة: ومعظمها جنوب وشرق المنطقتين الأولى والثانية وبمساحة 2.500.000 م2 تقريبًا، وتؤول ملكيتها للأفراد والجهات الأهلية.
يتألف موقع المشروع من 3 مناطق رئيسة:
مشروع تطوير منطقة خزام
يقع مشروع تطوير منطقة خزام إلى الجنوب الشرقي من وسط مدينة جدة، بمساحة تقارب الـ3.720.000 متر2 وتمتد منطقة المشروع من مقبرة الأسد غربًا إلى كلية عفت والنزلة الشرقية شرقا. ومن الشمال شارع عبدالهادي اليامي وجزء من طريق مكة المكرمة وجنوبا مجمع الاتصالات، ويتخلل الموقع طريقا الملك فهد والملك خالد. أنظر الشكل.
المناطق التي يغطيها المشروع
أهداف مشروع التطوير:
توفير بيئة عمرانية آمنة ومستقرة ومساندة للحياة الكريمة للسكان والزوار
تنمية وتطوير المناطق العشوائية
تطوير منطقة قصر خزام.
تأمين موقع دائم لمنظمة المؤتمر الإسلامي
دخول الملاك كمساهمين للتطوير
تأمين وتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية للمنطقة.
دعم التنمية الاقتصادية ومعالجة المشكلات الاجتماعية والبيئية والعمرانية
قيمة تعويض الأرض وقيمة التعويض تختلف باختلاف موقع الأرض وعرض الشوارع المحيطة بها وعدد الشوارع المطلة عليها.
تقدير قيمة المباني وهذه أيضًا تختلف باختلاف نوعية البناء والمواد المستخدمة فيه سواء كان مسلحا أو شعبيا أو معدنيا.
تقدير قيمة التعويض يعتمد على بندين أساسيين:
تطوير وتأهيل منطقة قصر خزام والمناطق العشوائية المحيطة بها
إعادة تخطيط المناطق وتنظيمها لتظهر بشكل جديد يليق بقيمتها التاريخية الخاصة.
قطع أراضي: بمساحة حوالي 1.873.774 م2
أراضي الخدمات العامة: بمساحة حوالى 302.992 م2
حدائق عامة ومساحات مفتوحة وممرات: بمساحة حوالى 342.946 م2
المناطق التاريخية والثقافية والاقتصادية القائمة: بمساحة حوالى 271.175 م2
الشوارع والطرقات: بمساحة حوالى 1.338.605 م2
شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بالشراكة بين شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وشركة دار الأركان للمشروعات في عام 1408هـ الموافق 2007م. لتطوير وتأهيل منطقة قصر خزام وفق المخطط المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية في 1431/3/9 هـ. وتبلغ مساحة المخطط المعتمد حوالى 4.129.492 م2
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة