إستراتيجية لحل مشكلات الأسرة وحمايتها من المخاطر

وضح مصدر مطلع لـ»المدينة» أن التنظيم الجديد لمهام مجلس شؤون الأسرة تضَّمن إعداد مشروع إستراتيجية للأسرة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصيغة دورية، وأيضًا العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأدوارها وتحقيق غاياتها والتنسيق لتكوين الرؤية المشتركة. وأكد التنظيم الجديد للمجلس على التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام وتحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة والعمل على وضع الحلول، وتوعية المجتمع باهمية قضايا الأسرة وسبل معالجتها، وتشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة وطرح الحلول لمعالجتها. وبيَّن التنظيم ان المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه أو نائبه مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بطلب من ثلث أعضائه ولا يعد الاجتماع نظاميًا إلا أذا حضر أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه. وإن القرارات والتوصيات تصدر بأغلبية الحاضرين من الأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت، وتعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس ويجوز انعقادها في أي مكان يحدده الرئيس. ونص التنظيم في أحد مواده على أن يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة ويحدد المجلس كل لجنة ومهماتها. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الاعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة ويشترط عندئذٍ موافقة جميع الأعضاء على القرارات كتابة وتعرض على المجلس في أول اجتماع لإثبات محضر الاجتماع. كما يخصص للمجلس ميزانية (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويصرف منها بقرار من الرئيس وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة والهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقًا للقواعد المنظمة لذلك وتودع الأموال في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي ويصرف منها وفق الميزانية المعتمدة.