جواز التوكيل في الرمي فيه نعمة وتنظيم

حجُّ هذا العام نال من التنظيم الكثير، وأهمّ من التنظيم كانت صرامة التطبيق لهذا التنظيم؛ لأنَّ أيَّ نظام لا يُطبَّق بحذافيره، لن يأتي أُكله، ويبقى حبرًا على ورق، لا فائدة منه. وكذلك مفسدة الأنظمة الاستثناء منها يؤدِّي إلى خلل في التنظيم، وعدم القدرة على تطبيقه، وبهذا لن يستفاد منه، وليس له جدوى.
ولعلم الله سبحانه وتعالى الغيب، وقدر مقادير هذا الكون، وعلمه أزلي مستقبلي لا حدود له، ولم يضع في كتابه شيئًا عبثًا، ولم ينطق نبيّه صلى الله عليه وسلم إلاَّ بما فيه مصلحة المسلمين، وغير المسلمين، سواء كانت مصلحة دنيويَّة، أو أخرويَّة.
وممَّا أجازه النبيُّ صلى الله عليه وسلم التوكيل في الرمي، ولم يقيِّده بشرط، بل إجازة مفتوحة لكلِّ مَن أراد، وفي هذا سعة، ونعمة يمكن استغلالها لزيادة التنظيم، وإدارة الحشود؛ لأنَّ نسب الحجَّاج في السنوات المقبلة أتصوَّر أنَّها ستكون فيها زيادة؛ لأن تعداد المسلمين يزداد يوميًّا، والكلُّ نفسه توَّاقة لأداء هذه الفريضة العظيمة، الركن الخامس.
وهذا العام طُبِّقت الإسورة الذكيَّة، ولها فوائد كبيرة في المساعدة على التنظيم، وصحة الحاجِّ بما تحمله من معلومات مفيدة.
ومقترحي الذي سبق من سنوات كتبته، وأعيده، أن نقلِّل من عدد رامي الجمرات، باستغلال رخصة التوكيل، فمثلاً نمنع مبدئيًّا كلَّ مَن قلَّ عمره عن 18 سنة من الرمي، وكذلك من تجاوز الـ60 عامًا، وعليهم بالتوكيل، ونتدرج الى أن نلزم المطوِّفين بأن يكون الرمي لنصف حجَّاجه، والنصف الآخر يوكلهم، وينظم هو الأمر بينهم بالتراضي، أو بالقرعة، وممكن بالتناوب. وإذا ما تضخَّم العدد ممكن أن نقلل عدد الرامين إلى الربع.
الحجُّ فيه مشقَّة، وليس فيه تهلكة، وولي الأمر له الحق في التنظيم بما يتناسب مع الإمكانيَّات المتاحة، ويستنير برأي العلماء المتمكنين، وليس المتشدّدين، وعليهم استغلال الأحكام التيسيرية التي وضعها الله بسابق علمه الأزلي، لتستغل حتَّى تتيسر العبادات، وما أكثرها! فهل نستوعب ذلك ونستغله؟!
وما اتِّكالي إلاَّ على الله، ولا أطلبُ أجرًا من أحدٍ سواه.