«الرقابة» تطالب 6 جهات حكومية بحماية «التوطين»

علمت «المدينة» أن هيئة الرقابة والتحقيق طالبت 6 جهات حكومية بمتابعة وحماية توطين الوظائف ودعم تلك الجهات بالأعداد الكافية من وظائف التنفتش الرجالية والنسائية بما يتناسب مع المهام الموكلة لهم ليتولوا مهام المتابعة والإشراف حيال توطين الوظائف بالقطاع الخاص.
وأكدت «الهيئة» على تفعيل ما صدر من قرارات تتعلق بالتوطين في القطاع الخاص وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في منشآت القطاع الخاص وتطبيق العقوبات اللازمة بحق المخالفين لتلك القرارات، كما أنه من المناسب استحداث لائحة تنظم المهن المخصصة للسعوديين في القطاع الخاص والإجراءات اللازمة لشغلها ومدى تفعيلها وسلامة تطبيقها على أرض الواقع.
وطالبت «الرقابة» بالحد من الاستقدام للمهن، التي تناسب المواطنين السعوديين خاصة في المنشآت المتوسطة والصغيرة وربط استقدام العمالة بالاحتياج الفعلي المهني لسوق العمل وتشجيع عملية التمويل والإقراض لمن يرغب البدء في مثل هذه المشروعات من المواطنين السعوديين مع إيجاد تنظيم يحمي السعوديين في مشروعهمات الصغيرة وعدم منافسة الوافد لهم بما يعزز فرص النجاح والاستمرار. وقالت الهيئة: إنه يجب تفعيل نظام مكافحة التستر ودعم الجهات الرقابية المعنية، وذلك بتزويدهم بالكوادر البشرية المدربة لمكافحة هذه الظاهرة، لما لها من آثار سلبية على تقليص فرص عمل المواطنين والمواطنات وعلى الاقتصاد الوطني.
وأوضح تقرير الهيئة، الذي اطلعت عليه «المدينة» أنه يجب التأكيد على الجهات المعنية في لجان التوطين بالمناطق بالتنسيق الكامل فيما بينها لتسهيل عمل تلك اللجان وتفعيل دورها من خلال دعمها بالأعداد الكافية من الموظفين المتفرغين وفتح مكاتب لها ببعض المحافظات والمدن الكبرى.